أقر الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس، شن إضراب وطني عام في 17 يناير المقبل، يشمل موظفي وشركات الدولة، سعياً للضغط على الحكومة لرفع الأجور.

ويأتي التصعيد، بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء، يوسف الشاهد، أنه يريد اتفاقاً واقعياً مع اتحاد الشغل، يراعي المالية العمومية، بعد أزمة الأجور في البلاد.


وسيشمل هذا الإضراب العام، المؤسسات العمومية والدواوين، مثل شركات النقل والكهرباء والغاز والماء والبنوك العمومية، والبريد والتعليم والصحة والإعلام وغيرها، إلا أن وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، وعد بأن تعمل الحكومة على التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد قبل موعد الإضراب المقبل.


ويأتي الإعلان عن إضراب يناير، كتصعيد احتجاجي، بعد إضراب الخميس الماضي في مجال الوظيفة العمومية، والذي شمل أكثر من 650 ألف موظف حكومي، وتزامن مع تعطيل الدروس في كل المدارس والجامعات بالبلاد.


وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، خلال اجتماع طارئ للهيئة الإدارية الوطنية للنقابات، إنّ المسيرة لا بد أن تستمر، من أجل الدفاع عن مطالب العمال، ورسم الخيارات الكبرى الوطنية للتونسيين والتونسيات، وللدفاع عن كرامة الشعب.