أكّد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب في البحرين، فضل البوعينين، تطور مسيرة المملكة برلمانياً وتشريعياً، لافتاً إلى ما أحرزته المملكة من تقدّم واسع في الممارسة الديمقراطية منذ انطلاقاتها في عام 2002، ثم تعززت بعد التعديلات الدستورية في عام 2012، عندما أصبح مجلس النواب ينفرد بأعمال الرقابة بعد أن كان يتشارك مجلسا النواب والشورى في بعض أدوات الرقابة.
وأضاف: «نعتقد أن عرض برنامج الحكومة على مجلس النواب يمثل تحدياً كبيراً للحكومة، ويستوجب العمل على وضع أفضل برنامج تتوخى فيه مصلحة الوطن والمواطنين، والحصول على موافقة النواب، فيما كانت المسألة سابقاً يقتصر فيها على عرض البرنامج».
وتعليقاً على الاقتراع، أكّد البوعينين أن الأعداد في تزايد سواء المرشحين أو الكتلة الانتخابية، مشدّداً على أنّ الانتخاب حق وواجب في الوقت نفسه، حق المواطن في إبداء رأيه في أعمال السلطة التنفيذية والرقابة عليها، وممارسة حق من أهم الحقوق السياسية في اختيار النائب الذي يمثله، وواجب من حيث الذهاب لصناديق الاقتراع وإظهار مدى التجاوب مع المتغيرات السياسية. ونوّه البوعينين بأنّ العدد الكبير من المرشحين يظهر اهتمام شعب البحرين باستخدام حقه السياسي.