إضراب عام يشل تونس وتحذيرات من «ثورة جياع»

نفّذ التونسيون إضراباً عاماً، واحتجاجات واسعة على رفض الحكومة زيادة الأجور، وفيما حذّر اتحاد الشغل من ثورة البطون الخاوية، حمّلت الجبهة الشعبية المعارضة، البرلمان والحكومة، مسؤولية الأزمة التي تمر بها البلاد. وأضرب نحو 650 ألف موظف حكومي تونسي عن العمل، أمس، وتجمع الآلاف في احتجاجات واسعة النطاق، بعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور.

وتجمّع الآلاف أمام مقر البرلمان بالعاصمة، ورددوا هتافات تنادي برحيل حكومة الشاهد، وتطالب بزيادة الأجور، رافعين لافتات كتب عليها «إضراب الكرامة»، و«الزيادة حق وليس مزية»، و«الشعب يريد إسقاط الحكومة»، و«ارحل ارحل يا حكومة السراق»، و«لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب». وتجمّع الآلاف أيضاً في عدد من المدن الأخرى، مثل صفاقس والقصرين وسيدي بوزيد وقابس ونابل، في احتجاج على قرار الحكومة تجميد الأجور.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها، وأضرب العاملون في المستشفيات العامة، إضافة للوزارات، فيما حافظت بعض الخدمات على الحد الأدنى لتسيير العمل في أكبر احتجاج نقابي في السنوات الأخيرة، يقوده اتحاد الشغل.

وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إن الإضراب جاء بعد أن استنفد الاتحاد جميع الحلول بفشل المفاوضات، وبعد أن رفضت الحكومة زيادة الأجور، مضيفاً: «القرار السيادي لم يعد بأيدي الحكومة، وإنما أصبح في أيدي صندوق النقد الدولي».

وأردف الطبوبي: «أقول للحكومة، الوضع أصبح خطيراً جداً، في ظل تدهور المقدرة الشرائية، وتدني مستوى المعيشة، وأقول لهم انتظروا ثورة الجياع والبطون الخاوية».

مسؤولية أزمة

بدوره، حمّل زعيم الجبهة الشعبية المعارضة في تونس، حمة الهمامي، البرلمان والحكومة، مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وقال الهمامي المنسق العام للجبهة الشعبية، إنه من حق الشعب التونسي الخروج إلى الشارع، والاحتجاج أمام البرلمان، وكل مؤسسات الدولة، وأن يطالب بحقوقه.

وأضاف الهمامي أثناء وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان: «باستثناء الأقلية المدافعة عن مصالح الشعب، نعتبر البرلمان فاسداً، وكنا طالبنا بانتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، أغلب النواب لم يبادروا بعد بالتصريح بمكاسبهم لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، لا يريدون أن يظهروا كيف كانوا وكيف أصبحوا اليوم».

ولفت الهمامي إلى أنّ الجبهة الشعبية تطالب بالسيادة الوطنية، والدفاع عن تونس، والاعتراض على الاتفاقيات المضرة بالبلاد، وفي مقدمها اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوروبي «الأليكا».

تحذير حكومي

في المقابل، قال الناطق باسم الحكومة، إياد الدهماني، متسائلاً: «لو كان رئيس الحكومة يبحث عن الشعبوية، أو كانت لديه مصالح انتخابية، لكان وقّع على الزيادة في الأجور، لكن إذا كنا لا نملك التمويلات، من سيمول هذه الزيادات؟». كما حذر الدهماني من أنّ صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية والاتحاد الأوروبي، سيتوقفون عن دعم الاقتصاد التونسي، في حالة عدم التزام الحكومة بالإصلاحات المطلوبة.

قالت متظاهرة اسمها نفيسة، وهي مدرسة وعمرها 50 عاماً، متحدثة لرويترز «أنا أعاني لتوفير قوت عائلتي، في ظل ارتفاع مجنون للأسعار.. لم أعد قادرة على تمويل دراسة أبنائي، وتوفير الطعام براتب لا يتجاوز 900 دينار (309 دولارات)».

وأضافت «لم أجد حلاً سوى الاقتراض من البنك، ولكني الآن لم أعد قادرة على خلاص (سداد) ديوني للبنك».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز