أكد اللواء طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام البحريني أن الإدارات الأمنية المعنية، ومن منطلق مسؤولياتها القانونية في حفظ الأمن والنظام العام، قامت باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية اللازمة لتأمين الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة، بما يضمن فتح مراكز الاقتراع في موعدها المقرر، وممارسة الناخبين لحقهم الدستوري في أجواء آمنة ومنضبطة.
وأوضح رئيس الأمن العام أنه وبناء على توجيهات وزير الداخلية واستناداً إلى متابعته المستمرة ودعمه الدائم، فقد أعدت رئاسة الأمن العام خطة أمنية شاملة، تمت مراجعتها والتدريب عليها، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الاستعداد والجاهزية والتصدي بحزم لأي أعمال خارجة عن القانون ويضمن إظهار هذا العرس الديمقراطي، بالشكل الذي يليق بمكانة مملكة البحرين وتحضر شعبها وتصميمه على مواصلة مسيرة البناء والتقدم.
تشويش انتخابي
إلى ذلك، صرح رئيس النيابة العامة البحريني مهنا الشايجي رئيس لجنة التحقيق في الجرائم الانتخابية بأن النيابة العامة أمرت بإحالة خمسة متهمين محبوسين في أربع قضايا إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وذلك عما نسب إليهم من تهم الإخلال بحرية الاستفتاء والانتخاب والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها وتمزيق إعلانات انتخابية مرخص بها وسب أحد المرشحين علانية.
وكان المتهم في القضية الأولى نشر تغريدات في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت تحريضاً على عدم المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة على نحو من شأنه المساس بحرية الاقتراع والتأثير على سلامة العملية الانتخابية والتشويش عليها.
بينما قام المتهم في القضية الثانية بنشر مقطع بصوته على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن أخبارا كاذبة عن سلوك أحد المرشحين بقصد التأثير على مجريات العملية الانتخابية ونتائج الاقتراع، فضلاً عن قيام المتهم ذاته في قضية أخرى بسب أحد المرشحين علانية أمام مقره الانتخابي، فيما قام المتهمون الثلاثة في القضية الرابعة بإتلاف إعلانات انتخابية لأحد المرشحين بمحافظة العاصمة.