مقتل 9 من عناصر النظام بهجوم في حماة

مصادر لـ« البيان »: اجتماع أستانة المقبل يضع آلية تفكيك «النصرة» في سوريا

طفلة سورية في مخيّم للنازحين قرب بلدة العريشة في الحسكة | أ.ف.ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أماطت مصادر مطلعة، اللثام عن توجّه المعارضة السورية للتخلّي عن الحلول العسكرية، مشيرة إلى أن اجتماع أستانة المقبل سيضع اللمسات النهائية لتفكيك جبهة النصرة، فيما أسفر هجوم لمتطرفين في حماة عن مقتل تسعة من قوات النظام.

وكشفت مصادر مطلعة في المعارضة لـ«البيان»، عن أنّ الاجتماع القادم في العاصمة الكازاخستانية أستانة بين الدول الضامنة «تركيا - روسيا - إيران»، سيسفر عن تخلّي المعارضة عن كل الحلول العسكرية، لا سيّما بعد الوصول إلى اتفاق إدلب ودرعا، مؤكداً أنّ المعارضة اليوم في أضعف حالاتها، ولا تملك قرارها حول الحل في سوريا.

وأوضحت المصادر، أنّ الاجتماع سيكمل المرحلة الأخيرة من المشاورات التي بدأت قبل عامين بعد سقوط حلب، لافتة إلى أنّ الاجتماع المقرّر أواخر نوفمبر الجاري، سيركّز على كيفية وضع اللمسات الأخيرة في إدلب، وتفكيك جبهة النصرة، لا سيّما في ظل الامتعاض الروسي من وجود ما يقارب أكثر من عشرة آلاف مقاتل في إدلب ينتمون لجبهة النصرة.

وأضافت المصادر، أنّ مؤتمر أستانا يعبر عن إرادة الدول الثلاث الضامنة، إلّا أنّ القرار السوري في هذا المؤتمر يكاد يكون معدوماً، بسبب حجم التدخلات الإقليمية في الملف السوري.

في السياق، قال مصدر مسؤول مشارك في مشاورات أستانة، إن المعارضة تركز الآن على قضية المعتقلين في سجون النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الروس وعدوا في الجولات السابقة بالضغط على النظام وإطلاق المعتقلين.

وأكّد المصدر، أنّ روسيا أبدت مرونة في ملف المعتقلين، لافتاً إلى أنّها ترى في هذا الملف بداية لحسن النية من قبل النظام من أجل البدء في عملية سياسية، إلّا أن النظام مازال يحاول وضع العراقيل في هذا المسار، على حد قوله.

قتلى نظام

ميدانياً، قتل تسعة عناصر من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها فجر، أمس، في هجوم شنه متطرّفون في حماة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن: «شنتّ مجموعات متطرّفة بينها تنظيم حراس الدين هجوماً ضد مواقع لقوات النظام في ريف حماة الشمالي الغربي عند الأطراف الخارجية للمنطقة المنزوعة السلاح التي حددها الاتفاق الروسي - التركي في محافظة إدلب ومحيطها»، موضحاً أنّ الهجوم الذي تخللته اشتباكات أسفر عن مقتل تسعة عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، فضلاً عن خمسة مقاتلين من المجموعات المتطرّفة، وعلى رأسها تنظيم حراس الدين المرتبط بتنظيم القاعدة والذي كان أعلن سابقاً رفضه للاتفاق الروسي التركي.

قصف متبادل

إلى ذلك، تشهد جبهات ريف حماة وحلب، مواجهات وقصف متبادل بين قوات النظام ومسلحي المعارضة. وقال مصدر من النظام، إنّ قواته استهدفت مواقع المجموعات المسلحة في بلدات اللطامنة وقرى الزكاة ومعركبة وتل الصخر ومحيط الحماميات وحصرايا وأبو رعيدة في ريف حماة الشمالية بعد التسلل لمواقع النظام. وأكّد المصدر، أنّ قوات النظام أطلقت القنابل الضوئية بأجواء بلدة اللطامنة وقرية الجيسات بالتزامن مع تحليق للطيران الروسي في سماء المنطقة.

وفي حلب، قال المصدر، إن مجموعة الجبهة الوطنية للتحرير نفذت عملية خاطفة على إحدى نقاط قوات النظام على جبهة الراشدين شمال غرب حلب، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر كما أصيب آخرون بجروح من عناصر النظام في النقطة، وقامت بعدها قوات النظام التي تتركز في جمعية الزهراء بقصف منطقتي الراشدين والبحوث غربي حلب.

تصويت

قالت الولايات المتحدة إنها ستصوت، للمرة الأولى ضد قرار سنوي تصدره الأمم المتحدة يدعو إسرائيل لسحب سلطتها على هضبة الجولان المحتلة، الأمر الذي قوبل بإشادة من مسؤولين إسرائيليين.

وأضافت في بيان: «لن تمتنع الولايات المتحدة بعد الآن عن التصويت عندما تجري الأمم المتحدة تصويتها السنوي عديم الجدوى بشأن هضبة الجولان، القرار متحيز بوضوح ضد إسرائيل، كما أن الفظائع التي لا يزال يرتكبها النظام السوري تثبت أنه ليس أهلاً لحكم أحد».

وجاءت تصريحاتها، بعد أن قال السفير الأميركي في إسرائيل ديفيد فريدمان في سبتمبر الماضي، إنه يتوقع أن تحتفظ إسرائيل بهضبة الجولان إلى الأبد، في موافقة فيما يبدو على سيادتها على المنطقة. وأشاد مسؤولون إسرائيليون بالتحرك الأميركي.

ترحيل

يبحث وزير الداخلية الألماني هورست سيهوفر، إمكانية ترحيل لاجئين سوريين، أدينوا بارتكاب جرائم أو يعرضون أمن ألمانيا للخطر، إلى بلادهم وفق ما نقلت عنه صحف محلية. وقال الوزير المحافظ المتشدد لصحف في مجموعة «ريداكسيونسنيتسفيرك»: «نحن ندرس هذه المسألة عن كثب في الوقت الحالي».

وأبدى مسؤولون محليون، جميعهم محافظون تأييدهم لعمليات ترحيل مرتكبي جرائم إلى سوريا، وهو نقاش ظهر بعد اعتداء جماعي يُشتبه بأن يكون نفذه سبعة سوريين. ويؤيد وزيرا داخلية مقاطعتي ساكسونيا وبافاريا اتخاذ مثل هذا التدبير لمرتكبي الجرائم والأشخاص الذين يشكلون خطراً «إذا كان الوضع الأمني في سوريا يسمح بذلك»، وفق الوزير في مقاطعة ساكسونيا رولاند وولر.

Email