حزمة إجراءات وتدابير لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني

اجتماع سعودي إماراتي أميركي بريطاني لدعم اليمن

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة وبريطانيا، اتخاذ سلسلة خطوات من أجل دعم اقتصاد اليمن وعملته المحلية، مع تمويل تنموي ودعم إنساني سخي من الدول الأربع التي دعت المجتمع الدولي إلى مساعدة البلد الذي يئن منذ الانقلاب على الشرعية.

وقال بيان مشترك، أمس، إن مسؤولين كباراً وسفراء في الدول الأربع اجتمعوا في الرياض، أول من أمس، لتحديد الإجراءات والتدابير الرئيسية لمعالجة الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن.

وأوضح البيان أن الدول الأربع وافقت على تأسيس لجنة استشارية فنية تجتمع شهرياً، بهدف اتخاذ تدابير إضافية لتحقيق استقرار الريال اليمني، وتعزيز إدارة تدفقات العملات الأجنبية، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحسين إدارتها الاقتصادية.

وأشار إلى سلسلة إجراءات لدعم اقتصاد اليمن، تشمل دعم إنشاء برنامج تسهيلات تجارية ضمن مؤسسة التمويل الدولية وتحت إشراف البنك المركزي اليمني، وتكثيف الدعم لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة بشأن تدابير اقتصادية لبناء الثقة، مع الإقرار بأن المزيد من التدهور الاقتصادي قد يكون له تبعاته على العملية السياسية.

ومن بين الإجراءات، تقديم الدعم للحكومة اليمنية لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، بما في ذلك دفع أجور المدنيين من موظفي القطاع العام وفقاً لقوائم الأجور للحكومة اليمنية لعام 2014.

وأكدت المجموعة الرباعية أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الرسمي لليمن، وتحسين القدرة الشرائية لجميع مواطنيه.

وأكدت الدول الأربع على أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني، وشددت على حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.

ولفتت إلى أن قيمة الريال اليمني والوضع الاقتصادي في اليمن لا يزال هشاً، ما يتطلب بذل جهود متضافرة لضمام الحفاظ على ما تحقق من مكاسب.

وأكدت الدول الأربع أهمية التنمية الاقتصادية في التخفيف من حدة الوضع الإنساني وشددت على أهمية الوصول الإنساني والتجاري وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، كما التزمت بأن تجرى مناقشة أكثر تفصيلاً وعلى مستوى رفيع لهذه القضايا وغيرها من القضايا الإنسانية في الأسابيع المقبلة.

وأشار البيان إلى الخطوات التي جرى اتخاذها سابقاً من قبل المجموعة لمساعدة اقتصاد اليمن والريال اليمني، ومنها الوديعة السعودية المقدرة بملياري دولار في البنك المركزي اليمني، متبوعة بمنحة قيمتها 200 مليون دولار من السعودية، وتبرع شهري بقيمة 60 مليون دولار من المشتقات النفطية لمولدات الكهرباء في المحافظات، بالإضافة إلى التمويل التنموي والدعم الإنساني السخي من الدول الأربع. وحضت الدول الأربع المجتمع الدولي على زيادة دعمه لليمن.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات