الحكومة التونسية: منح الثقة للوزراء سينهي الأزمة السياسية
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، «إن منح الثقة لأعضاء الحكومة الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري من قبل مجلس نواب الشعب، من شأنه أن ينهي الأزمة السياسية الحالية».
وأكد الدهماني، في ندوة صحافية بقصر الحكومة بالقصبة، أن الحكومة ملتزمة بالدستور التونسي وتحترم مؤسسات الدولة، رافضاً التعليق على ما جاء في المؤتمر الصحافي الذي عقده رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ظهر امس بقصر قرطاج.
وأوضح أنه تم تداول مسألة إحداث وزارات جديدة بالحكومة في اجتماع مجلس الوزراء تفادياً للجدل القانوني الذي أثارته هذه المسألة.
وأكد في رده على سؤال حول مصير الحكومة، في صورة عدم مصادقة مجلس نواب الشعب على منح الثقة للأعضاء الجدد، الذين أعلن عنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد في التعديل الوزاري الأخير، أن الحكومة ملتزمة بما جاء في الدستور التونسي، وتحترم قرارات المؤسسات الدستورية التونسية.
وأضاف إن رئيس الحكومة استعرض التعديل الوزاري الذي أجراه الإثنين الماضي، ونوه في هذا السياق بالمجهودات التي بذلها أعضاء الحكومة المغادرون خدمة للمصلحة العليا لتونس خلال فترة عضويتهم بالحكومة.
وبين أن رئيس الحكومة تطرق أيضا إلى مسألة إحداث وزارة تـعنى بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالهجرة والتونسيين بالخارج، وتعيين وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
يشار إلى أن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، قال خلال مؤتمر صحافي، إنه «غير موافق على التمشي الذي اعتمده رئيس الحكومة في التحوير (التعديل) الوزاري الأخير». وأردف السبسي قائلا إن نهج الشاهد «اتسم بالتسرع ولم يحترم عدداً من المسائل الإجرائية وتم بطريقة غير جيدة»، معبراً عن استيائه من ذلك.
وأضاف إن التعديل بات من مسؤولية مجلس النواب، الذي له صلاحية منح الحكومة الجديدة الثقة، واعتبر أن دوره في هذه المسألة ليس «ساعي بريد» كما يروج له البعض، قائلاً في هذا السياق: «أنا رجل دولة والوحيد المنتخب من قبل الشعب».
