وسط مطالبات باستثناء الجيش
مجلس الأمن يمدد عقوبات ليبيا إلى 2020
يخوض الجيش الليبي رغم الحظر حرباً شرسة مع الإرهاب أرشيفية
اعتمد مجلس الأمن الدولي، قراراً بتمديد العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا حتى 15 فبراير من العام 2020.
وقرر كذلك توسيع قائمة العقوبات لتشمل مرتكبي أعمال العنف الجنسي وغيره من الأعمال العنيفة، في وقت أبدت قيادات عسكرية ليبية ورؤساء دول استيائهم من عدم استثناء الجيش الليبي، الذي يخوض حرباً شرسة مع الجماعات الإرهابية.
وفيما أبدت قيادات عسكرية ليبية استيائها من عدم النص في القرار على استثناء الجيش الليبي من حظر السلاح، اعتمد المجلس القرار، الذي صاغته بريطانيا، بموافقة 13 عضواً، فيما امتنعت الصين وروسيا عن التصويت.
وشمل القرار توسيع معايير الإدراج على قائمة العقوبات لتشمل «التخطيط أو توجيه أو ارتكاب أعمال عنف تنطوي على عنف جنسي أو عنف قائم على الجنس»، وطلب من الدول الأعضاء إدراج تلك الأعمال إلى قائمة العقوبات وفقاً للفقرة السادسة من القرار رقم 2242، حسب ما أورد الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة.
من جهته، صرح عضو مجلس النواب الليبي، خير الله التركاوي، بأن تمديد مجلس الأمن للعقوبات الدولية ضد ليبيا، كان أمرا متوقعا نتيجة للوضع الراهن، الذي وصفه بـ«مستنقع جمود الأزمة»، ونتيجة لعدم استقرار الأوضاع. وأعرب التركاوي عن أمله في ألا تؤثر تلك العقوبات على الشعب الليبي الذي يعاني منذ عام 2011، مضيفاً: «نتمنى أن توجع عقوبات رادعة للميليشيات المتواجدة على الساحة الليبية وتؤثر سلبا وتعوق حل الأزمة».
وعن إمكانية توريد أسلحة لليبيا بناء على طلب من حكومة الوفاق الوطني، قال: «أرفض ذلك الاتفاق السياسي الموقع بالصخيرات في المغرب، والمبارك من مجلس الأمن وكل ما ينبثق عنه بشكل شخصي، أما النخب السياسية الليبية المسئولة وغيرها فهذا شأنها».
وفي ذات السياق، شدد على أهمية ابتعاد الجيش الليبي عن المناكفات السياسية لتركيزه في القضاء على الإرهاب.
