الأردن وعُمان يؤكدان ضرورة إعادة إطلاق المفاوضات
«الكنيست» يبحث قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين
مسعفون وجنود إسرائيليون بالقرب من موقع حادثة إطلاق النار على الفلسطينية أ.ب
أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار، على فلسطينية في الضفة الغربية، بزعم محاولة تنفيذ عملية طعن، في وقت كشف وزير جيش الاحتلال أفيغدور ليبرمان، أن الكنيست سيجدد النقاش الأسبوع المقبل، بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على أسرى فلسطينيين نفذوا عمليات ضد أهداف إسرائيلية.. وفي غضون ذلك أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله أهمية إعادة إطلاق المفاوضات بين الفللسطينيين وإسرائيل.
مباحثات
ووفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي الأردني أجرى العاهل الأردني مباحثات مع الوزير العماني الذي سلمه رسالة من جلالة السلطان قابوس بن سعيد.
وأكد الجانبان «ضرورة إعادة إطلاق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية، بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأكد العاهل الأردني والوزير العماني «ضرورة إدامة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك».
إطلاق نار
في الأثناء، قالت شرطة الاحتلال في بيان لها إن فلسطينية اقتربت من عناصر حرس الحدود في محطة للوقود بمستوطنة «كفار أدوميم»، المقامة على الأراضي المحتلة إلى الشرق من مدينة القدس .
ووفق ما زعمته شرطة الاحتلال، فإن الفلسطينية حاولت طعن عناصر من الجنود بأداة حادة. ولفتت الشرطة إلى أن القوات أطلقت النار على الفلسطينية «وتم تحييدها» في إشارة إلى إصابتها. وهذا هو حادث إطلاق النار الثاني من نوعه في غضون 24 ساعة. وأعلن الاحتلال الإسرائيلي اعتقال 590 فلسطينيا، خلال العام الماضي، بزعم محاولتهم تنفيذ هجمات.
مناقشة قانون
إلى ذلك، أعلن وزير جيش الاحتلال، أفيغدور ليبرمان، أن الكنيست سيجدد النقاش الأسبوع المقبل، بشأن مشروع قانون يسهل الحكم بالإعدام على أسرى فلسطينيين من منفذي عمليات ضد أهداف إسرائيلية. وقال ليبرمان في تغريدة له على موقع تويتر: «بعد 3 سنوات من الصراع الحاد، سيتم في النهاية إحالة مشروع قانون عقوبة الإعدام إلى لجنة القانون والتشريع لدراسته الأربعاء 14 نوفمبر».
إضاءة
وافق البرلمان الإسرائيلي، في يناير في قراءة تمهيدية، على مشروع قانون، يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بغالبية 52 نائباً مقابل 49 عارضوه (من أصل 120). وقدم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني القومي المتطرف، الذي يتزعمه وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، مشروع القانون، الذي يحظى بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي صوت لصالحه.
