السبسي يرفض ويؤكد أنه خروج عن التوافق

تعديل حكومي في تونس يشمل 12 وزارة

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، أمس، تعديلاً وزارياً ليشمل 12 حقيبة وزارية. وجاء إعلان القائمة بعد أزمة سياسية استمرت لأشهر بسبب ضغوط حزب حركة نداء تونس الفائز بانتخابات 2014 والاتحاد العام التونسي للشغل، اللذين تصدرا الجبهة المطالبة بإقالة الحكومة.

وتضمنت قائمة الوزراء الجُدد الدبلوماسي السابق كمال مرجان في منصب وزير الوظيفة العمومية عن حزب المبادرة، والذي كان شغل منصب آخر وزير خارجية في حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سقوط حكمه في عام 2011.

كما تضمنت القائمة رجل الأعمال اليهودي روني الطرابلسي في منصب وزير السياحة بدلاً من الوزيرة سلمى اللومي التي عيّنت مديرة الديوان الرئاسي للرئيس الباجي قايد السبسي.

والطرابلسي هو نجل بيريز الطرابلسي رئيس معبد الغريبة الشهير بجزيرة جربة.

وتولى هشام بن أحمد منصب وزير النقل في التعديل الجديد بدلاً من رضوان عيارة، الذي بات الوزير المكلف بالتونسيين في الخارج، كما سيتولى رجل القانون فاضل محفوظ منصب وزير حقوق الإنسان والعلاقة مع المجتمع المدني، وكريم الجموسي منصب وزير العدل، ونور الدين الساملي وزيراً للتجهيز والإسكان.

وعين الشاهد سنية بالشيخ وزيرة للشباب الرياضة، وعبدالرؤوف الشريف وزيراً للصحة، ومختار الهمامي وزيراً للبيئة، والهادي مقني وزيراً لأملاك الدولة، وسيدة لونيس وزيرة للتشغيل.

وأعلنت الناطقة باسم الرئاسة، سعيدة قراش، أن الرئيس الباجي قايد السبسي يؤكد رفضه للتعديل الوزاري الذي أعلنه الشاهد. وسبق الإعلان لقاء بين الشاهد والسبسي في وقت سابق أمس للتشاور.

وقالت قراش لمحطة موزاييك الإذاعية «إن رئيس الجمهورية غير موافق على هذا التفرد من طرف رئيس الحكومة لما اتسم به من تسرع وسياسة الأمر الواقع». وأوضحت «إنه لم يتم التشاور مع رئيس الجمهورية في خصوص التعديل والتركيبة (الحكومية)، تم فقط إعلام الرئيس في ساعة متأخرة بالقائمة المقترحة ويبدو أنها تغيرت».

تعليقات

تعليقات