الاحتلال يقتحم مقر وزارة شؤون القدس في الضفة الغربية
أفاد مسؤول فلسطيني بأن شرطة الاحتلال اقتحمت، أمس، مقر وزارة شؤون محافظة القدس في بلدة الرام في الضفة الغربية المحتلة، وصادرت وثائق فيها، ومنعت الموظفين من الاستمرار في عملهم.
وقال وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، عدنان الحسيني، إن قوات كبيرة من شرطة الاحتلال اقتحمت المبنى بالقوة، واعتدى العناصر على ثلاثة موظفين، وصادروا وثائق وأقراص أجهزة الكمبيوتر، مضيفاً أنّ مخابرات الاحتلال التي رافقت الشرطة أبلغته أنّه غير مسموح لهم بالعمل في مقر الوزارة، وأن عملهم غير قانوني.
ووفق الحسيني، فإنها المرة الأولى التي يقتحم فيها الاحتلال مقر الوزارة، الذي هو أيضاً مقر للمحافظة، على الرغم من أنه خارج حدود مدينة القدس، مردفاً: «هذا العمل هو بداية لمخطط جديد، الهدف منه تنفيذ ضم مدينة القدس الشرقية بعد القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، هم يستغلون وعود الرئيس الأميركي دونالد ترامب استغلالاً كاملاً وغير مسبوق».
كما أعلنت مصادر طبية فلسطينية أن الاقتحام أسفر عن إصابة خمسة فلسطينيين بالاختناق بالغاز السام وبالرضوض.
ونقلت سيارات الإسعاف التابعة للدفاع المدني الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر المصابين. بدوره، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، في بيان، إن اقتحام وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس والاعتداء الوحشي على الموظفين فيهما تصعيد احتلالي خطر، وانتهاك سافر لكل الاتفاقات والقوانين والشرائع الدولية.
في الأثناء، أكد نائب فلسطيني أن رفع حظر إسرائيل دخول 200 سلعة من المواد الخام إلى قطاع غزة يمثل متطلباً رئيساً لإنعاش اقتصاد القطاع المنهك بفعل 11 عاماً من الحصار والأزمات. و
لفت النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على غزة، إلى أن أحد أبرز أوجه الحصار الإسرائيلي يتمثل في استمرار قائمة ممنوعات على السلع تشمل مواد خام للنشاط الصناعي.
واعتبر الخضري أن أي حديث عن إنعاش اقتصادي في غزة وإيجاد مشاريع لتشغيل الأيدي العامة يتطلب ضمان فتح كامل لمعابر القطاع أمام الاستيراد والتصدير من دون أي قيود إسرائيلية.
وأوضح أن رفع حظر الدخول على السلع، خاصة المواد الخام التي تقول إسرائيل إنها ذات استخدام مزدوج، من شأنه إعادة الحياة للعجلة الاقتصادية، وتوفير آلاف فرص العمل لوقف النزيف الاقتصادي الحاصل في القطاع.
ودعا الخضري إلى التركيز على مشاريع دولية لتوفير فرص عمل للعمال والخريجين بصفة عاجلة، في ظل وجود ما يزيد على 250 ألف عاطل من العمل في قطاع غزة الذي يقطن فيه زهاء مليوني نسمة.
وقدّر أن قطاع غزة بحاجة إلى ضخ مبلغ 25 مليون دولار شهرياً على الأقل، لبدء مشاريع طارئة تتيح فرص عمل لنحو 50 ألف عامل كمرحلة أولى للإنعاش الاقتصادي، مع الحاجة كذلك إلى إيجاد حلول لصرف رواتب كاملة للموظفين الحكوميين.
