86.4 مليار دولار ديون حكومة قطر للبنوك المحلية
Ⅶ الاقتصاد القطري يتهاوى على الأصعدة كافة في ظل العزلة | أرشيفية
صعدت مطالبات البنوك القطرية المالية، المستحقة على الحكومة في البلاد، إلى 315 مليار ريال (86.41 مليار دولار)، حتى نهاية سبتمبر الماضي.
وحسب البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي،، صعدت مطالبات البنوك على الحكومة القطرية نحو 15 مليار ريال (4.11 مليارات دولار)، مقارنة مع أغسطس 2018. وكان إجمالي مطالبات البنوك المستحقة على الحكومة القطرية حتى نهاية أغسطس، قد بلغت 299 مليار ريال (82 مليار دولار).
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعمها الإرهاب.
قروض
وتتألف مطالبات البنوك التجارية المحلية المستحقة على الحكومة، من ائتمان (قروض وتمويلات)، إضافة إلى أوراق مالية (سندات، أذونات، صكوك).
وبلغ إجمالي الائتمان (قروض وتمويلات) مستحقة لصالح البنوك على الحكومة القطرية، إلى 171.7 مليار ريال (47.1 مليار دولار)، حتى نهاية سبتمبر.
كما بلغ إجمالي الأوراق المالية المستحقة على حكومة قطر بالريال القطري نحو 105.5 مليارات ريال (29 مليار دولار)، مقابل 37.5 مليار ريال (10.3 مليارات دولار) بالنقد الأجنبي.
والخميس الماضي، توجهت قطر مجدداً نحو أسواق الدين المحلية (سندات، صكوك، أذونات)، بإعلان مصرفها المركزي بيع أذون خزانة حكومية.
وقال المصرف، في بيان له، إنه قام ببيع أذونات عبر 3 طروحات قيمتها الإجمالية تصل إلى 800 مليون ريال (219.8 مليون دولار أميركي).
ولم تتوقف قطر عن التوجه إلى أسواق الدين منذ قرار المقاطعة العربية، بحثاً عن السيولة المتراجعة اللازمة للإنفاق على مصروفاتها الجارية.
