ترتبط بعلاقات وثيقة مع 20 تنظيماً وجماعة متطرفة
المزماة: الدوحة تمول ما يفوق 60 % من الأنشطة الإرهابية
أكد مركز المزماة للدراسات والبحوث، أن قطر تمول ما يفوق الـ 60 في المئة من الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وأن لديها علاقات وثيقة مع 20 تنظيماً إرهابياً، وأشار المركز في مقال تحليلي، أن النظام القطري يقوم بعملية نهب ممنهجة لموارد وثروات البلاد ليكرسها في خدمة المصالح الشخصية لرموزه وتمويل مشاريعه التوسعية ويوظفها لشراء الذمم والولاءات والمواقف السياسية والأدوات الإعلامية.
وبحسب المقال فإن أكثر من نصف خزينة الدوحة باتت مخصصة لدفع الرشى، وجزء منها يذهب أدراج الرياح للفاسدين والمفسدين من أتباع تنظيم الحمدين، فيما آخر يذهب فدية لإيران وتركيا لأجل استجلاب الحماية والحصول على الدعم الأمني والسياسي.
وتمضي الدراسة لتؤكد أنه و«بدلاً أن تعزز قطر من نفوذها الاقتصادي إقليميا وعالميا، وتصبح دولة رائدة في الاستثمارات ومركزا اقتصاديا عالميا يلعب دورا هاما في التقدم والازدهار المحلي والعربي، بفعل ثرواتها المالية الضخمة، راح تنظيم الحمدين يفسد آمال الشعب القطري باستنزافه لموارد البلاد وبعثرتها هنا وهناك، وجلب الأزمات من كل اتجاه، وبدلا أن تكون قطر داعما إيجابيا للدول والشعوب العربية، أضحت السكين التي تمزق وحدة الجسد العربي».
علاقات مشبوهة
ويتتبع المقال نوافذ الإنفاق القطرية، والجهات المستفيدة، سواء عن طريق تلقي الأموال أو السلاح أو دفع الرواتب والرشى وغيرها، مؤكداً ان قطر تمول أكثر من 60 في المئة من الأنشطة الإرهابية في المنطقة، وعلى علاقة مع نحو 20 تنظيماً وجماعة إرهابية منتشرة في الدول العربية، وتستخدم الكثير من الوسائل والطرق لتمويل هذه الجماعات أهمها الأعمال الإنسانية وخديعة دفع الفدية واستخدام شركات ومؤسسات وهمية، وعن طريق جهاز الاستخبارات القطري الذي يحظى بصلاحيات كاملة في السيطرة على جزء كبير من موارد الدولة المالية لتمويل عملياته وأنشطته عابرة الحدود.
ويؤكد المقال التحليلي الذي نشره على موقعه الالكتروني الشهر الماضي أنه وبعد المقاطعة التي تسبب بها تنظيم الحمدين، تضاعف حجم الإنفاق القطري بهدف شراء مواقف الدول الغربية السياسية ووسائل الإعلام العربية والغربية واستهداف الرموز النافذة في الداخل لشراء الولاءات والذمم، ودفع الفدية للحرس الثوري والجيش التركي لضمان بقاء تنظيم الحمدين، غير أنه يمكن القول إن نسبة تمويل قطر للإرهاب بعد المقاطعة العربية قد هبطت إلى مستويات نسبية، ما أثر بشكل مباشر في عملية محاصرة الإرهاب وتجفيف منابعه ومصادر تمويله التي تتكفل قطر بغالبيتها.
خزينة خالية
ويؤكد المقال أن الخزينة القطرية تعاني كثيرا منذ استلام «تنظيم الحمدين» الحكم في البلاد عام 1996، فكانت ولا تزال غالبية الموارد المالية تهدر في مشاريع التنظيم التوسعية وسياساته الخاطئة داخليا وخارجيا، حتى تحول إلى شريك استراتيجي للنظام الإيراني كأكثر أنظمة العالم دعما ورعاية للإرهاب، وسجلت قطر بفعل مالها السياسي أرقاما قياسية في التدخلات السلبية وإشعال الفتن ونشر التطرف والفوضى، وتآمر تنظيم الحمدين مع عدة جهات أجنبية في محاولة إسقاط بعض الأنظمة العربية وإضعاف بعضها الآخر ضمن الأهداف الاستراتيجية لبعض القوى الإقليمية التوسعية المحتلة وعلى رأسها الكيان الصهيوني وإيران.
تبديد مقدرات
ويشير المقال إلى أن قطر كانت ولا تزال الممول الرئيسي لأي مخطط تآمري على شعوب وأنظمة الدول العربية، وأصبحت الخزينة التي تعتمد عليها الجهات الأجنبية في تمويل مشاريعها التوسعية ومخططاتها ضد الأنظمة العربية.
وبحسب المقال فإنه ورغم صعوبة التوصل إلى أرقام دقيقة حول حجم المبالغ والأموال التي تهدرها قطر في دعم الإرهاب والمشاريع والمخططات التآمرية، إلا أن عملية رصد للتقارير المثبتة والمؤكدة حول تمويل قطر للإرهاب والمشاريع التوسعية، تشير إلى أن الدوحة وعبر تنظيم الحمدين الحاكم، قد أنفقت نحو 150 مليار دولار سنويا على دعم الأنشطة الإرهابية وتمويل الجماعات المتطرفة والمعارضة لأنظمة الحكم والمشاريع التآمرية وشراء الذمم والولاءات وتمويل وسائل إعلامية تخدم المصالح القطرية واستخدامها كأدوات لنشر الفوضى والفتن والأفكار المتطرفة والإساءة إلى الدول العربية التي تقف بوجه المشاريع والسياسات القطرية المدمرة.
اقرأ أيضاً:
