Ⅶ تقارير « البيان »
دعوات السلام تصطدم بتعنت ميليشيا إيران
رغم توالي الدعوات الدولية لإنهاء القتال في اليمن والذهاب نحو السلام وسرعة استجابة الحكومة الشرعية لتلك الدعوات وإعلان جاهزيتها لتقديم المزيد من التنازلات وقفت ميليشيا إيران في وجه هذه الدعوات ووضعت جملة من الاشتراطات التي تفرض على الشرعية والتحالف الخيار العسكري. ومع ترحيب الحكومة اليمنية بكافة الجهود المبذولة من أجل إحلال السلام في اليمن، وتأكيدها بأن التصريحات الصادرة من عدد من الدول خلال الأيام الأخيرة التي تحض على أهمية دفع الجهود للوصول إلى حل سياسي جزمت أن هذه الدعوات تنسجم مع رغبة القيادة السياسية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني.
ومع تذكيره المجتمع الدولي أن كل محاولات إحلال السلام في اليمن قد أفشلتها الميليشيا الحوثية لأكثر من مرة سواءً بخرقها (٩) اتفاقيات لإيقاف إطلاق النار بصورة مؤقتة واستغلالها ذلك في إعادة تموضعها وتسلحها أو من خلال التعنت الذي أظهرته في كل جولات المشاورات السابقة.
استعداد
ورغم تلك المواقف أبدت الحكومة استعدادها الفوري لبحث كافة الإجراءات المتصلة ببناء الثقة وأبرزها إطلاق سراح جميع المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً، وتعزيز قدرات البنك المركزي اليمني من أجل إحكام السيطرة على الوضع المالي والاقتصادي ودفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية وإلزام الميليشيات بتوريد عائدات الضرائب والجمارك.
وفِي سبيل إنجاح مهمة المبعوث الأممي والدعوات الدولية للسلام أبدت الحكومة الشرعية استعداداتها لتوسيع إجراءات بناء الثقة لتشمل فتح المطارات وفق خطوات وإجراءات مزمنة تكفل ضمان السلامة وتمكين الأمم المتحدة من الرقابة على ميناء الحديدة لضمان عدم خرق بنود القرارات الدولية ذات الصلة والمتعلقة بمنع وصول الأسلحة والصواريخ الباليستية المهربة من إيران للميليشيات الحوثية، وحرية وصول المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن المدنيين في تعز، وضمان عدم الاعتداء وسرقة مخازن المنظمات الدولية كما حصل مع مخازن برنامج الغذاء العالمي في الحديدة.
ولضمان تحقيق سلام دائم أكدت الحكومة على مرجعيات الحل السياسي الثلاث المتفق عليها، كما أكدت على أن مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومسودة الدستور اليمني الجديد قد حددت بصورة واضحة شكل الدولة الجديدة التي توافق عليها اليمنيون وهي الدولة الاتحادية البعيدة عن المركزية وفق مبادئ العدالة والمواطنة المتساوية والحكم الرشيد.
مخرجات الحوار
وحتى لا يستمر الحوثيون في فرض النموذج الإيراني في الحكم شددت الرؤية الحكومية على أن أي حديث عن شكل الدولة اليمنية يجب أن ينسجم مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وخلافاً للموقف الإيجابي للحكومة الشرعية من دعوات إنهاء القتال والذهاب نحو السلام اشترطت الميليشيا استصدار قرار من مجلس الأمن بفرض وقف إطلاق النار لضمان عدم إلزامها بالقرارات السابقة ومرجعيات السلام، ولتأكيد أن انقلابهم على الشرعية هدف أيضاً إلى منع تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني أعلن محمد البخيتي القيادي في هذه الميليشيا أنها ترفض «مجرد الحديث عن الحكم الذاتي في اليمن».
الموقف ذاته عبر عنه وزير خارجية الانقلاب هشام شرف
ويعكس موقف الميليشيا الرافض لدعوات السلام حقيقة أنها لن تقبل بالجلوس على طاولة الحوار والالتزام بمرجعيات السلام وإنهاء معاناة ملايين اليمنيين لن يكون إلا عبر الخيار العسكري.
