14 دولة تغيب عن الاجتماع.. ورفض رئاسة ممثل الدوحة
مقاطعة واسعة لمناقشة مقترح قطري في «الجامعة»
حصدت الدوحة نتائج سياستها الداعمة للإرهاب وتدخلها المؤذي في شؤون الدول العربية الداخلية بتوسع العزلة التي تعانيها منذ ما يزيد على العام، وشهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، مقاطعة عربية لأعمال الاجتماع الثالث للجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية، لدراسة الشبكة العربية للخبراء العدليين التي اقترحتها قطر، وأعدت تصوراً بشأنها لعرضه على الدول العربية خلال هذا الاجتماع، حيث غابت وفود كل من الإمارات والسعودية والكويت والأردن والبحرين والسودان والصومال والعراق وجيبوتي والجزائر وتونس وجمهورية القمر المتحدة وليبيا ولبنان.
عدم اكتمال النصاب
ورأى بعض المشاركين أنه لا يمكن عقد الاجتماع بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقده، إلا أن رئيس الإدارة القانونية بالجامعة العربية مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، ياسر عبدالمنعم، أوضح لهم أنه اجتماع للخبراء ولا يشترط وجود نصاب قانوني لعقده.
وطلب من المشاركين ترشيح رئيس للاجتماع، فعرض البعض أن تترأسه قطر بصفتها صاحبة الاقتراح الذي سيناقشه المشاركون، إلا أن الفكرة لم تلق ترحيباً فتم ترشيح ممثل مصر لرئاسة الاجتماع وهو المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل المصرية.
وطلب المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل المصرية، عقب ترؤسه أعمال الاجتماع من ممثل قطر أن يقوم بطرح متكامل للمشروع المقترح والرد على الملاحظات التي أثارها المغرب والسعودية والسودان، فرد ممثل قطر بأن الملاحظات تتضمن تحديد مفهوم الخبراء العدليين وطبيعة عمل الشبكة وكيفية استعانة الدول الأعضاء بها، موضحاً أن دولته أعدت مذكرة بهذا الشأن.
من جانبه، ذكر ياسر عبدالمنعم أن هذا هو الاجتماع الثالث والمخصص لمناقشة الاقتراح القطري بإنشاء الشبكة العربية للخبراء العدليين، كما أن هذا الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار مجلس وزراء العدل العرب بأن يتم عقد الاجتماع لدراسة النظام الأساسي لهذه الشبكة، حيث قدمت قطر هذا النظام وتم تعميمه على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها.
ملاحظات
وأضاف «عبدالمنعم»، في تصريح له على هامش الاجتماع، إنه وردت إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ملاحظات من كل من المغرب والسعودية والسودان، موضحاً أن اللجنة خصصت الاجتماع لمناقشة هذه الملاحظات والنظام الأساسي للشبكة، مشيراً إلى أن اللجنة خلصت إلى مجموعة من التوصيات سترفع إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء العدل العرب المقرر عقده في العاصمة السودانية الخرطوم الشهر المقبل.
ولفت إلى أن الهدف من هذه الشبكة هو توطيد أواصر التواصل القانوني والقضائي بين الدول العربية، بحيث تكون هناك إتاحة لكل المعلومات القانونية والقضائية ولكل القوانين وكل ما هو جديد في هذا الشأن، كنوع من التعاون القضائي والعدلي بين الدول العربية، مؤكداً أهمية الشبكة من أجل دعم العمل العربي المشترك .
وبحسب مراقبين فإن الدول العربية ليس لها تحفظ كبير على الاقتراح ولكنها تتحفظ على الدولة التي تقدمت به، مشيرين إلى أن قطر لم تعد مؤهلة لتقديم مثل هكذا اقتراحات.
