تسبب القانون الذي أصدره النظام القطري بإلغاء تأشيرات الخروج في إثارة الجدل، فالقانون الجديد يفرض أن من يشغلون مناصب عليا في كل الشركات العاملة بشكل مباشر أو غير مباشر في مشاريع البنى التحتية لمونديال 2022، سيحتاجون إلى تصاريح رسمية لمغادرة البلاد.
وقال باحثون في منظمات حقوقية إنه في الوقت الذي تتخذ فيه قطر خطوات للسماح لبعض العمال بمغادرة البلاد متى يشاؤون، لا يزال القانون الجديد يسمح لبعض أرباب العمل بمنع عمال آخرين من المغادرة
إلغاء
ويلغي القانون رقم 13 لعام 2018 الشروط المفروضة على معظم العمال الوافدين الذين يغطيهم قانون العمل القطري، والتي تتطلب منهم الحصول على إذن رب العمل لمغادرة البلاد. ولطالما كان ذلك انتهاكا لحقوق العمال، إذ سمح هذا الشرط لأرباب العمل بمنع موظفيهم تعسفا من العودة إلى بلادهم.