أوقفت أجهزة الدفاع المدني والأمن العام، والقوات المسلحة الأردنية، أول من أمس، البحث عن جثث مفقودين جراء السيل، الذي اجتاح منطقة زرقاء ماعين في البحر الميت، غربي البلاد، الخميس الماضي. وحولت وحدة الجرائم الالكترونية في إدارة البحث الجنائي ستة أشخاص للمدعي العام لنشرهم مواد ومنشورات أساءت لضحايا حادثة البحر الميت وذويهم، مع التعميم على اثنين آخرين البحث جار عنهما. وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام إنه جرى تحويل الأشخاص الستة الى المدعي العام لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم، حيث قرر توقيف شخصين منهم عن تهمة نشر أخبار مختلقة تنطوي على ذم وقدح وتحقير، فيما أسند للباقين تهمة جنحة نقل اخبار مختلقة خلافا لاحكام القانون.
وخلال مؤتمر صحفي عقده، مساء السبت، كشف مدير المركز الوطني للطب الشرعي أحمد بني هاني عن وقوع خطأ في التعرف على جثامين الضحايا.
وقال إن نتائج فحص البصمة الوراثية الـ«دي ان إيه» أظهرت أن الجثة مجهولة النسب تعود لأسرة تسلمت جثماني فتاتين شقيقتين، بعد أن تعرفت عليهما. وأشار إلى أنه تم تحديد مكان وجود الطفلة المفقودة، حيث سلم جثمانها عن طريق الخطأ لتلك الأسرة بعد أن تعرفت عليها على أنها ابنتهم، ما يعني أن جميع الجثث تم التعرف عليها الآن.
وبدأت لجنة حكومية بالتحقيق في تفاصيل الحادثة، كما عقدت لجنة التربية في مجلس النواب اجتماعاً مع الحكومة للتحقيق في الحادثة. وأعلنت وزارة التربية والتعليم، تعليق الدراسة في المدرسة الخاصة، التي نظمت الرحلة لاستكمال إجراءات التحقيق.