أفصح رئيس الوزراء السوداني، معتز موسى عن إجراءات تقشفية جديدة لمعالجة الأزمة التي يعانيها اقتصاد البلاد.
مؤكدا أن الإجراءات الجديدة التي سيعمل بها خلال فترة الخمسة عشر شهراً المــقبلة، ستتحمل تبــــعاتها مؤسسات الدولة وهــيئاتها ولن تنعكس على المواطن البسيط.وأعلن موسى خلال بيان قدمه أمام البرلمان أمس أن البرنامج التركيزي للاستقرار الاقتصادي الذي يعتزم تنفيذه يستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر تخفيض متوسط معدل التضخم وتحقيق استقرار سعر الصرف ومعالجة أزمة السيولة النقدية.
وقال إن البرنامج الإصلاحي سيعتمد على الذات والموارد الوطنية ومحاربة الفساد وسد الثغرات والذرائع والإصلاح الضريبي والجمركي الشامل وصلاح بنك السودان المركزي، بجانب تشديد العقوبات على جرائم الفساد والتهرب الضريبي والجمركي.
سياسات تقشفية
وكشف عن سياسات مالية ونقدية واقتصادية تقشفية لمعالجة أسباب التضخم، وتتمثل في خفض الطلب الحكومي بشكل عام، الاستمرار في إعادة هيكلة أجهزة الدولة، وقال إن برنامج التقشف يتضمن تجميد ميزانيات التسيير الحكومي، ومنع استخدام أكثر من عربة للدستوريين ومنع شراء الأثاث المستورد لمكاتب الدولة، تقليص الوفود الخارجية بـ50 في المئة، وضبط سفر الوفود الحكومية.
وألغى رئيس الوزراء السوداني الذي تم تعيينه في سبتمبر كل التبرعات من الهيئات والشركات الحكومية، كما ألغى كل الأنشطة التي تتم على نفقة الدولة مثل الاحتفالات والمهرجانات والمؤتمرات والورش في المركز والولايات.