كشفت بيانات مصرف قطر المركزي عن وصول قيمة ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها التابعة لها إلى نحو 510.3 مليارات ريال قطري (140.15 مليار دولار) بنهاية شهر سبتمبر الماضي، مرتفعة للشهر الثاني على التوالي.

وأوضحت البيانات أن الديون على الحكومة القطرية وقطاعاتها شكلت نسبة 92%من إجمالي الناتج المحلي لعام 2016 البالغ نحو 552.3 مليار ريال قطري «151.7 مليار دولار أميركي».

وزادت الديون القطرية للمصارف المحلية بنسبة 3.9% بما يعادل 18.24 مليار ريال لشهرين على التوالي (1.53 مليار ريال خلال شهر أغسطس و16.71 مليار ريال خلال شهر سبتمبر)، إلى 482.8 مليار ريال.

وتشكل ديون المصارف المحلية النسبة الكبرى بنحو 94.6% من مجموع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها الأخرى البالغة 510.3 مليارات ريال.

حالة تخبّطأما الديون للمصارف الخارجية، فقد تراجعت طوال شهرين متتاليين بنحو 4.19 مليارات ريال (4.08 مليارات ريال خلال شهر أغسطس و118.8 مليون ريال خلال سبتمبر، لتصل قيمتها إلى 27.53 مليار ريال تشكل نحو 5.4 في المئة من مجموع ديون الحكومة القطرية وقطاعاتها بنهاية شهر سبتمبر.

ولا تزال الحكومة القطرية تحاول الخروج من أزمتها الاقتصادية بعد مقاطعة الدول الداعمة لمكافحة الإرهاب، إذ تعيش حالة تخبط، فتارة تستدين وتارة تسحب من ودائعها لدى المصارف لتسدد جزءاً من ديونها.

وتعاني المصارف القطرية حالة عدم استقرار في ودائع عملائها المصرفية، خاصة ودائع القطاع الخاص، إذ جرى سحب نحو 6.85 مليارات ريال قطري خلال شهري أغسطس وسبتمبر من العام الجاري 2018، في حين تراجعت بقيمة 14.8 مليار ريال من بداية العام 2018.