عراقيون يأملون من الحكومة معالجة «تركة المالكي» الثقيلة

ت + ت - الحجم الطبيعي

تؤكد مصادر سياسية عراقية، أن اللمسات الأخيرة فقط هي ما تبقى لإعلان رئيس الوزراء العراقي المكلّف، عادل عبد المهدي، تشكيلته الوزارية، التي يحاول أن تكون مرضية لجميع الكتل البرلمانية والشعبية، وعلى الخصوص للشارع العراقي، الذي مازال يرزح تحت وطأة سلبيات الماضي القريب، في حقبة حكم حزب الدعوة.

وتتفاوت آراء العراقيين، كما تتفاوت طموحاتهم ومطالبهم، من الحكومة الجديدة التي يوشك رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي على إعلانها خلال أيام، ما بين الآمال بتثبيت الأمن والاستقرار، ومعالجة الفقر والبطالة وسوء الخدمات، إلى إعادة إعمار المدن المحررة من تنظيم داعش، وهي «التركة الثقيلة» التي سيتسلّمها عبد المهدي، كما تسلّمها حيدر العبادي من قبله، والتي يطلق عليها اسم «تركة المالكي»، في إشارة إلى رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، الذي اتسم حكمه بالفساد والانفلات الأمني وتأجيج الطائفية، سواء عبر تصريحاته، أو الشخصيات التي استعان بها لإدارة الملف الأمني في العراق.

الفساد

وبحسب المراقب السياسي ساهر عبد الله، أن «الدولة العراقية في حقبة ما بعد الاحتلال، فقدت معنى الدولة، وأصبحت حيتان الفساد والميليشيات هي المتسلطة، فالدرجات الوظيفية التي أعلن عنها أخيراً، ارتفعت أسعارها في البورصة، إلى ما يزيد على عشرة آلاف دولار، وأكثر من هذا المبلغ في وزارات مهمة مثل النفط والكهرباء، في الوقت الذي يعاني البلد من البطالة، إلى جانب شح الطاقة، الأمر الذي يتطلب «حرباً شرسة» ضد الفساد، على كل المستويات».

 

شعور بالخوف

وفي هذا الإطار، يقول الأستاذ الجامعي محمد المشهداني، إنّ «الظروف التي عاشها العراقيون في ظل الحكومات المتعاقبة، جعلتهم يشعرون بالخوف خلال فترات تشكيل الحكومة، خشية من أن تأتي مستنسخة عن السابقة، وأن تُبنى كذلك على أسس المحاصصة الحزبية والطائفية»، مبيناً أنّ «العراقيين يعلّقون آمالهم على تمكّن رئيس الحكومة المكلف من تجاوز المصاعب، وتغليب روح المواطنة على الانتماءات الأخرى في تشكيلته المرتقبة».

ويرى المشهداني أنّ «تجاوز المراحل السابقة والتغلب على الفساد لا يستدعيان تشكيلة حكومية فقط، بل يجب أن يكون هناك برنامج حكومي يضع أمامه ملف تطهير مؤسسات الدولة من مافيات الأحزاب التي سيطرت عليها على مدى سنين طويلة»، محذراً من أن «الوزراء لا يستطيعون أن يقدموا شيئاً، إذا لم تطهّر وزاراتهم ومؤسساتها من تلك العناصر».

Email