أكدت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بمجلس النواب الجزائري، أمس، حالة شغور منصب الرئيس، الذي يشغله سعيد بوحجة.

وقال عمار جيلالي، رئيس اللجنة للصحافيين «بعد إخطارهم بقرار مكتب مجلس النواب، أكد أغلبية أعضاء اللجنة القانونية توفر كل العناصر القانونية، التي تثبت حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب، بسبب العجز لعدم توافقه مع النواب». وغابت المعارضة عن اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، حيث تصر على وصف إعلان حالة شغور منصب رئيس مجلس النواب بـ«الانقلاب».

كان مكتب مجلس النواب، أقر في اجتماع طارئ عقده الأربعاء، إقرار «حالة شغور منصب رئيس المجلس»، نتيجة لوضعية الانسداد، التي تعيشها الغرفة السفلى (مجلس النواب) للبرلمان، وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع، على خلفية قرار 351 نائباً (الأغلبية) سحب الثقة من رئيس المجلس.