معين عبدالملك رئيساً جديداً للحكومة اليمنية

إقالة بن دغر وإحالته للتحقيق بتهمة الإهمال والفشل

ت + ت - الحجم الطبيعي

أقال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر وأحاله للتحقيق نتيجة الإهمال والفشل في إدارة الجانب الاقتصادي، وعين وزير الأشغال معين عبد الملك رئيساً جديداً للحكومة.

وجاء في القرار أنه ونتيجة للإهمال الذي رافق أداء الحكومة خلال الفترة الماضية في المجالات الاقتصادية والخدمية، وتعثر الأداء الحكومي في تخفيف معاناة أبناء الشعب وحلحلة مشكلاته وتوفير احتياجاته وعدم قدرتها على اتخاذ إجراءات حقيقية لوقف التدهور الاقتصادي في البلد، وخصوصاً انهيار العملة المحلية.

وأضاف، نتيجة لفشلها (حكومة بن دغر) في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة كارثة إعصار لبان بمحافظة المهرة وما أصاب أبناء المهرة جراء هذه الكارثة ولتحقيق ما يصبو إليه الشعب من استعادة الدولة واستتباب الأمن والاستقرار تقرر إعفاء أحمد عبيد بن دغر من مهامه كرئيس لمجلس الوزراء وإحالته للتحقيق.

ونص القرار كذلك على تعيين سالم أحمد الخنبشي نائباً لرئيس مجلس الوزراء، على أن تستمر الحكومة في أداء مهامها وفقاً لقرار تعيينهم.

سيرة

وكان الدكتور معين عبدالملك سعيد يتولى منصب وزير الأشغال العامة والطرق. وهو من محافظة تعز وحاصل على دكتوراه في الفلسفة في العمارة ونظريات التصميم، وعمل في المجموعة الاستشارية في القاهرة ومحاضراً في مناهج التصميم والتخطيط الإقليمي، وكذلك أستاذاً مساعداً بكلية الهندسة في جامعة ذمار، وعمل بين عامي 2004-2005 استشارياً مع هيئة تنمية وتطوير الجزر اليمنية.

شارك عبد الملك في مؤتمر الحوار الوطني عن الشباب المستقل وانتخب رئيساً لفريق استقلالية الهيئات الوطنية والقضايا الخاصة وعضو لجنة التوفيق ولجنة تحديد الأقاليم، كما كان له دور كبير في المشاركة في صياغة وثيقة مطالب الثورة التي عممت على كل ساحات الحرية والتغيير، كما شارك مع عدد من الأكاديميين اليمنيين في الداخل والخارج، في تأليف رؤية الشباب المستقل لليمن عام 2030 كرؤية شاملة نشرت في 2011.

شارك عبدالملك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية الخاصة بالسياسات والتخطيط الاستراتيجي كممثل عن الشباب، وقام بتأليف عدد من الكتيبات وتقديم العديد من أوراق العمل الخاصة برسم السياسات والاستراتيجيات بشكل عام. كما شارك في عدد من الفعاليات الخاصة حول وثيقة مخرجات الحوار الوطني الشامل ورؤية الدستور المقبل في عدد من المحافظات اليمنية.

Email