قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديركا موغيريني، إنه بات هناك توجه لفرض عقوبات على قادة المليشيات المسؤولين عن تهريب البشر أو الوقود أو الذين يعرقلون العملية السياسية في ليبيا.وأضافت موغريني في ختام جلسة كرسها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لكسمبورغ للوضع الليبي أمس، إن وزراء الخارجية الأوروبيين وافقوا على مطالبة البنوك المركزية بتتبع أموال الأشخاص المتورطين في عمليات تهريب البشر أو الاتجار بالسلاح في ليبيا وخارجها.

وأشارت إلى أنها تحدثت عن مسألة فرض عقوبات على «المليشيات» في طرابلس مع المبعوث الأممي غسان سلامة، وإمكانية أن تقوم الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن (بريطانيا وفرنسا ) بتحرك في هذا الاتجاه.

في السياق، وافق المجلس الأعلى للدولة بالغالبية على إعادة هيكلة المجلس الرئاسي ليتكون من رئيس ونائبين.

وأشار عضو المجلس الأعلى للدولة، عبدالله جوان، في تصريحات إلى أن 74 عضواً وافقوا على المقترح من أصل 76 عضواً حضروا الجلسة وقاموا بالتصويت.

إلى ذلك أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية شرق البلاد، والمعين من قبل مجلس النواب المنتخب ، المشير خليفة حفتر، أمراً للمدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش الليبي السابق، اللواء عبد الفتّاح يونس، ومرافقَيه، العقيد محمد العبيدي، والمقدم ناصر الشريف.