كشف تحالف سائرون، المدعوم من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، عن موعد تقديم رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، كابينته الوزارية، إلى مجلس النواب للتصويت عليها.
وقال النائب عن تحالف سائرون، بدر الصائغ، إن رئيس الوزراء المكلف، وعد بتقديم كابينته الوزارية ضمن الفترة الدستورية، لافتا إلى أن عبد المهدي أخبر تحالفه بأنه سيقدم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب، 24 أكتوبر الجاري، من أجل المصادقة عليها، وأنه بمساعدة الكتل السياسية، قطع شوطاً كبيراً في حسم كابينته الوزارية.
ويجري رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، حراكا مستمرا لاختيار تشكيلته الوزارية، خلال المدة الدستورية المحددة بـ 30 يوما منذ تكليفه الثلاثاء 2 أكتوبر الجاري.
وفي السياق، أكد تحالف الإعمار والإصلاح، أن اللجان المشكلة من قبل المكلف بتشكيل الحكومة عادل عبد المهدي لدراسة مرشحي المناصب الوزارية سوف تنجز أعمالها نهاية الأسبوع الجاري، متوقعا أن تتألف الحكومة المقبلة من أشخاص غير سياسيين، وآخرين ترشحهم كتل سياسية.
الاستحقاق الانتخابي
وقال النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم، إن اللجان المشكلة من قبل عبد المهدي بدأت فعليا بدراسة أسماء المرشحين الذين قدموا أنفسهم عبر البريد الإلكتروني للحصول على حقيبة وزارية، وإن الكتل السياسية هي الأخرى قدمت أسماء لشغل المناصب الوزارية، ذلك لوجود قناعة لديها بأن استحقاقها الانتخابي يمكّنها من الحصول على مناصب تنفيذية.
وأشار إلى أن عمليات مقابلة سوف تجرى لجميع هذه الأسماء، سواء التي قدمتها الكتل السياسية أو المتقدمين عبر البريد الإلكتروني، وأن اللجنة عاكفة على تقويم جميع الأسماء على وفق آليات وأسس علمية صحيحة بغية اختيار الأفضل.
ونوه فدعم إلى أن لجنة اختيار الوزراء بحسب المعطيات الأولية المتوفرة لدينا سوف تنجز جميع أعمالها مع نهاية الأسبوع الجاري.
الأمل الوحيد
وتوقع النائب عن تيار الحكمة أن تكون لدينا حكومة متنوعة من غير متحزبين وآخرين سياسيين، ولكن تغلب عليها صفة التكنوقراط، أي من أصحاب الاختصاص، مشددا على أن الكتل السياسية مستمرة بدعم حكومة عبد المهدي بوصفها الأمل الوحيد لدى الشعب العراقي الذي يعاني من مشكلات كبيرة على صعيد الخدمات وآليات إدارة الدولة.
وبحسب النائب عن قائمة سائرون محمد رضا آل حيدر أن تشكيل الحكومة سوف يجري ضمن المواقيت الدستورية ولن يتم خرقها تحت أي ظرف، وأن خطوات عبد المهدي تعد جريئة وبنحو يعطي انطباعاً بأن تشكيل الحكومة سوف يكون مغايراً عما كان عليه في السنوات السابقة.
وأشار إلى أن الوضع السياسي ابتعد بنحو كبير عن المحاصصة، وكذلك فإن توزيع الوزارات لن يكون على أسس طائفية وقومية، إنما تعطى للشخص الأمثل، تحقيقاً للمصلحة العامة. وتابع: قائمتنا تجدد تأكيدها بضرورة منح الوزارات الأمنية إلى شخصيات عسكرية وأكاديمية تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة، لكي تقاد المؤسسات العسكرية بعيداً عن الجانب السياسي.
عودة فياض لـ«الحشد»
أعلن المكتب الإعلامي لرئيس هيئة الحشد الشعبي المُقال فالح الفياض، صدور قرار من المحكمة الاتحادية في العراق، بإلغاء قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، القاضي بإعفاء الفياض من مناصبه.
وأشار المكتب، إلى أن المحكمة قررت إعادة الفياض إلى جميع مناصبه الحكومية، ومنها رئاسة الحشد، وفقاً لمصادر عراقية عدة.
وقال المكتب في بيان، إن المحكمة الاتحادية ألغت، قرار رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، القاضي بإقالة مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، مبينة أنها «قررت إعادته إلى جميع مناصبه الحكومية».