وفد المجلس الوطني يشارك في اجتماعات تنسيقية بجنيف
الإمارات تدعو إلى الدفاع عن الشعوب التي تخضع للاحتلال
أكدت دولة الإمارات أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، داعية إلى دعم الجهود الإنسانية والدفاع عن الشعوب التي تخضع للاحتلال.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماعات التنسيقية لرؤساء الوفود البرلمانية العربية والإسلامية التي عُقدت أمس، في مركز المؤتمرات بجنيف على هامش اجتماعات الجمعية الـ139 والدورة الـ203 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي.
وجرى تبادل الآراء في البنود الطارئة الأربعة المطروحة، وهي مقدمة من المملكة الأردنية الهاشمية بشأن «معالجة مشكلة العجز الخطير في موازنة الأونروا بهدف ضمان استمرارية تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين، ومناقشة تداعيات القرار الأميركي بوقف المساعدات المقدمة إلى الأونروا، وتقييم أثر هذا القرار في القضية الفلسطينية بمجملها»، وبند دولة الكويت عن «قطع المساعدات إلى الأونروا: حصار إنساني وخرق للقانون الدولي»، وبند مقدم من جمهورية الأوروغواي عن «مضاعفة الجهود لوضع حد لانتشار الأسلحة النووية: دور البرلمانات»، وبند مقدم من بوركينا فاسو عن «استعادة السلم والأمن في منطقة الساحل: دور البرلمانات».
وتم التوافق على دعم البندين الطارئين المقدمين من دولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية بشأن «الأونروا» لتقاربهما في العديد من النقاط، وذلك في بند طارئ واحد، حتى يتمكن هذا البند من حشد الدعم والفوز خلال عملية التصويت عليه في أعمال الجمعية 139.
وأكدت معالي الدكتورة أمل القبيسي أهمية دعم البندين الطارئين المقدمين من المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، وتبنتهما المجموعة العربية، لكون القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى للأمة العربية والإسلامية، من خلال دمجهما في بند طارئ واحد لخدمة القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني.
وأشارت معاليها إلى أهمية دعم البنود التي تتفق مع تطلعات الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء ورؤيتها في الدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الجهود الإنسانية والدفاع عن الشعوب التي تخضع للاحتلال، موضحة أن الضغط الدولي له أهمية في تسجيل موقف موحد، ويتم بعد ذلك دعمه من خلال وسائل الدبلوماسية البرلمانية والرسمية وعمل المؤسسات الدولية المعنية والمتخصصة.
وشددت على أهمية توحيد الرؤى والجهود والتنسيق لدى تقديم أية أطروحات في البرلمان الدولي، وهو يعتبر عاملاً مهماً وكبيراً لضمان نجاحه، لأن حشد الأصوات والدعم له يعتبر الورقة الرابحة لنجاح أي بنود طارئة ومقترحات تخص الدول الخليجية والعربية والدول الإسلامية، وقالت: «إننا نعمل ضمن هذه المجموعات على توحيد المواقف بشأن ما تتبناه دولنا حول مختلف القضايا، وهي تعتبر أولوية بالنسبة إلينا ولمشاركاتنا في مختلف الفعاليات البرلمانية».
وحضر الاجتماع وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية أعضاء مجموعة الاتحاد البرلماني الدولي كل من: على جاسم أحمد، وجمال محمد الحاي، والدكتور سعيد عبد الله المطوع، وفيصل حارب الذباحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وأحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس.
وتهدف الاجتماعات إلى تنسيق المواقف حول مختلف القضايا والبنود الطارئة التي سيتم طرحها ومناقشتها وتبنيها خلال اجتماعات الاتحاد، والتي تتطلب مزيداً من التشاور للاتفاق على القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي تصب في مصلحة الشعوب والدول العربية والإسلامية، في ظل ما يشهده العالم من تداعيات وأحداث لها تبعات على مختلف شعوب ودول العالم.
وتم خلال الاجتماع الذي عقده رؤساء وفود الدول العربية بمشاركة وفد الشعبة البرلمانية مناقشة توحيد المواقف حيال عدد من الموضوعات، والاتفاق على مرشحي المجموعة العربية للمراكز الشاغرة في اللجان الدائمة والفرعية للاتحاد، وتبادل الآراء في طلبات إدراج بنود طارئة أو إضافية على جدول أعمال الجمعية والمجلس الحاكم، وتبادل الآراء في التعديلات المطروحة على النظام الأساسي واللوائح للاتحاد البرلماني الدولي، ودعم مرشحي الدول العربية في لجان الاتحاد الشاغرة.
وتم تخصيص اجتماعات هذه الدورة لمناقشة التعديلات المطروحة على النظام الأساسي واللائحة الخاصة بالاتحاد البرلماني الدولي، والتي كان قد تم إرجاء اتخاذ قرار بشأنها في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد التي عقدت في جنيف في مارس 2018، لمزيد من الدراسة واستطلاع رأي مختلف الدول الأعضاء في الاتحاد، وذلك للتوصل إلى أكبر قدر من التوافق بشأنها، بهدف تعزيز قدرات الاتحاد ورفع كفاءته المؤسسية بما يتماشى مع المستجدات الإقليمية والدولية وتاريخ الاتحاد كمنظمة دولية عريقة.
مقترح
ناقش أعضاء اللجنة التعديلات المقترح إدخالها على النظام الأساسي للاتحاد البرلماني الدولي، والمقدمة من السيد «كونستنتين كوزاتشيف» ممثل البرلمان الروسي التي تضمنت النص على تمتع الاتحاد البرلماني الدولي بالشخصية القانونية الدولية، والقدرة على إبرام الاتفاقيات الدولية، واتفاقيات التعاون مع البرلمانات الوطنية، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، إضافة إلى تعديلات في بعض القضايا الإجرائية الأخرى في عمل أجهزة ومؤسسات الاتحاد، وخاصة زيادة صلاحيات رئيس الاتحاد على حساب صلاحيات الأمين العام للاتحاد.
