محللون لـ «البيان»: الرزاز تعهد أن يكون الإنجاز هو المعيار
تعديل وزاري في الأردن يشمل 8 «حقائب»
أجرى رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، أمس، أول تعديل على حكومته، التي تشكلت منتصف يونيو الماضي، إذ أدخل إليها 8 وزراء جدد ودمج وزارات أخرى.
ويأتي هذا التعديل بعد مرور 100 يوم على حكومة الرزاز التي تشكلت عقب إقالة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي على وقع احتجاجات شعبية رفضاً لقانون ضريبة الدخل.
وجرى في التعديل الجديد، دمج عدد من الوزارات الخدماتية وإنشاء وزارة جديدة للتطوير الإداري والمؤسسي، بدلاً عن وزارة تطوير القطاع العام.
وتم تعيين رائد مظفر أبو السعود، وزيراً للمياه والري، وبسام سمير التلهوني، وزيراً للعدل، ومجد محمد شويكه، وزير دولة للتطوير الإداري والمؤسسي، وعزمي محمود محافظة، وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، وفلاح عبدالله العموش، وزيراً للأشغال العامة والإسكان، وبسمة موسى إسحاقات، وزيراً للتنمية الاجتماعية، كما تم تعيين غازي منور الزبن، وزيراً للصحة، وإبراهيم صبحي الشحاحده، وزيراً للزراعة ووزيراً للبيئة، محمد سليمان أبو رمان، وزيراً للثقافة ووزيراً للشباب.
ويهدف التعديل لضخ دماء جديدة في الحكومة الأردنية استعداداً لمواجهة متطلبات المرحلة القادمة علماً أن هذا التعديل يأتي بعد مرور 100 يوم على تشكيل الرزاز لحكومته.
وأكد محللون سياسيون لـ«البيان» أنّ الرزاز قد تعهد للشعب الأردني بأن يكون الإنجاز هو المقياس للتعديل في حكومته. وبالفعل فأغلبية الأسماء الجديدة للوزراء يملكون الخبرات والكفاءة. حيث يحاول الرزاز إجراء سلسلة من التعديلات وصولاً لتغيير عام في الجهاز التنفيذي يتوافق مع برنامجه السياسي، وينتظر الأردنيون مضمون خطاب العرش الملكي يوم الأحد في افتتاح الدورة العادية للبرلمان للإطلاع على مضامين هذا الخطاب ومابه من توجيهات إصلاحية عامة وخاصة للحكومة.
بصيص أمل
وزير الإعلام الأردني الأسبق، نصوح المجالي أكد في تصريح لـ «البيان» أنّ بعض الأسماء الجديدة تبشر بالخير من حيث خلفيتها الثقافية والأداء السابق لها، والأسماء المتبقية يجب أن تثبت جدارتها ووجودها خلال الفترة القادمة، بالطبع يتم التعيين وفق تناسب خبرات هذه الشخصيات مع البرنامج السياسي لدى الحكومة. حتى يكون للتغيير معنى.
إزاحة وزراء تأزيم
عضو مجلس النواب، ميسر السردية بينت أن أهم الخطوات جاءت في التعديل هو الدمج بين الوزارات وما سيترتب عليه من توفير وكلف إدارية أقل، فعدد الحقائب الوزارية كبيرة جداً، ويجب العمل على تقليلها وترشيقها من خلال الدمج أكثر وإلغاء بعض المؤسسات التي ليس لها داع.
واصلت: الشارع الأردني يهمه بالدرجة الأولى معالجة الثالوث المرتبط بحياته بشكل جذري وهو قانون ضريبة الدخل، وقانون الجرائم الالكترونية ومعالجة ملفات الفساد. الأسماء التي وردت في التعديل جزء كبير منهم يتمتع بالكفاءة والخبرة، من المهم ملاحظة أن هذا التعديل تضمن إزاحة وزراء التأزيم الذين ورد عليهم إشارات وملاحظات من قبل المواطنين.
تغيير نهج
رأى الكاتب الصحفي فايز الفايز أن النهج الحكومي أثبت فشله خلال العقد الماضي، وبالتالي يجب أن تكون هنالك حلول جذرية تخرج عن النمط التفكيري للحكومات بجيب المواطن. فالحكومة هي المسؤولة عن سبل الإنفاق والترشيد، والمواطن هو متلق للخدمات، والدمج هو اجراء تاريخي.
