أكد النائب عن كتلة «النصر» يوسف الكلابي، أمس الخميس، إمكانية حصر السلاح بيد الدولة في غضون 6 أشهر فقط.
وقال الكلابي في تصريح صحفي أمس الخميس، إن «الحكومة المقبلة يجب أن تكون قادرة على إدارة الملف الأمني»، مبيناً أن «الأمن لا يتعلق فقط بوزارتي الداخلية والدفاع، فهناك منظومة أمنية متكاملة تمتلك خبرات قتالية»، مطالباً بإنهاء إدارة المؤسسات الحكومية بالوكالة، وعدم إغلاق أي ملف».
وشدد على ضرورة أن لا تكون هناك تقاطعات بين الأجهزة الأمنية المختلفة، لما تسبب من إرباك وفوضوية في الأداء الأمني، مشيراً إلى أن تأجيل بناء الدولة بإدارات الوكالات وأي تسويف أو مماطلة بذلك، سينعكس سلباً على الشارع العراقي، بما لا تحمد عقباه.
وأشار الكلابي إلى أنه يمكن حصر السلاح بيد الدولة، حيث وضعت خارطة طريق تبدأ من الحشد، بوضع أسس قانونية لنزع السلاح، داعياً إلى الاستفادة من الدعم الشعبي في سحب السلاح المنفلت من العشائر والأفراد ومراجعة قرار حيازة السلاح، وحصره بيد السلطات المختصة، مستدركاً أن البرلمان اليوم يختلف عن الدورات السابقة وهو قادر على إفشال أي مخطط يهدد الوطن.