فتح باب الترشح إلكترونياً للحقائب الوزارية في العراق.. والآلاف يتقدّمون
في خطوة غير مسبوقة، أتاحت السلطات العراقية الباب للمواطنين فرصة التقدم بطلبات الترشح إلكترونياً لشغل الحقائب الوزارية في حكومة رئيس الوزراء المكلف عادل عبد المهدي، وبدا لافتاً أن يكون أول المتقدمين هي امرأة تقدمت لمنصب الناطق باسم الحكومة، تدعى داليا العقدي، وبدأت العقيدي مسيرتها الإعلاميــة منذ 30 عاماً، متنقلة بيــن وسائـل إعـلام محليـة ودوليــة.
وصرح رئيس الوزراء المكلف أن آلاف العراقيين تقدموا للترشيح على المناصب الوزارية.
وقال عبد المهدي في بيان، «أشكر ألاف المواطنين الذين استجابوا فقدموا ترشيحاتهم عبر الموقع الإلكتروني وهذا مؤشر ثقة واستجابة كبيــرة نعتــز بهــا».
وأضاف «اننا صممنا محتوى الموقع الإلكتروني بعناية وأعددنا آليات برمجية للقيام بغربلة أولية للطلبات غير المكتملة وفريقاً مخصصاً لفرز الطلبات الجادة عن غير الجادة، مقتنعين أن توفر قاعدة بيانات مباشرة بهذا الشكل سيكون مفيداً في عملية تشكيل الحكومة وفي الأعمال والمهام اللاحقة الأخرى».
واعتبر العديد من المراقبين السياسيين، إقدام رئيس الوزراء المكلف، على دعوة المواطنين عموماً، إلى الترشيح لشغل المناصب الوزارية والوظائف العليا «بداية واعدة، تواجه تحديات كبيرة» من الكتل النيابية، التي أعلنت تأييدها لحكومة «التكنوقراط المستقلين»، لكنها في المحادثات الأولية، تطالب بأن تكون هي من ترشح، وأن على رئيس الوزراء أن يختار، وربما يكون ذلك بضغوط، أو بإسقاط من يختارهم برلمانياً، إلا أن رئيس الوزراء هو الآخر لديه الورقة الضاغطة أيضاً، وقد دخل مرحلة «التحدي» الدستوري، الذي يؤكد حق كل عراقي وعراقية، لديهم المؤهلات، لشغل أي منصب كان في الدولة.
وفي الوقت نفسه، أكد عبد المهدي، استمرار مشاوراته بشتى الطرق، مع كل من له علاقة بهذه العملية، لاسيما مسؤولي الكتل الممثلة في مجلس النواب، مجدداً التذكير بأنه لم يخول أي شخص أو جهة التصريـح والتفاوض باسمه مهما كانــت درجــة القرابة أو العلاقة الشخصيــة أو السياسيــة أو المسلكيــة.
