افتتاح البرلمان الموريتاني اليوم واستقالة الحكومة غداً
يفتتح البرلمان الموريتاني، اليوم، عهدته النيابية الجديدة، وفق نتائج الانتخابات التي شهدتها موريتانيا سبتمبر الماضي. وأعلنت الرئاسة الموريتانية، أنه بموجب مرسوم صادر عنها، تستدعى الجمعية الوطنية للانعقاد اليوم الاثنين لانتخاب رئيس وأعضاء مكتبها، فيما تأكد أنّ حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، سيرشح النائب عن دائرة زويرات الشيخ ولد بايه لرئاسة البرلمان، على أن يرأس الجلسة الافتتاحية النائب مسعود ولد بولخير وهو الأكبر سناً بين النواب الجدد.
إلى ذلك، أنهى حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، المشاورات الخاصة بتشكيل فريقه البرلماني، حيث قرّر تشكيل مكتب لإدارة أعمال الفريق البرلماني التابع للحزب.
واختتمت هذه المشاورات الداخلية بانتخاب مكتب يتشكل من سبعة أشخاص لإدارة الفريق يضم نائباً لرئيس الفريق ومسؤول المالية، على أن يكون الباقون أعضاء المكتب. وسبق أن سمّى الحزب الحاكم رئيس فريقه البرلماني من خلال تكليف النائب محمد يحي ولد الخرشي بهذه المهمة، خلال اجتماع الخميس الماضي.
بدوره، أعلن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية الإخواني «تواصل»، أنه قدم النائب عن الحزب الشيخاني ولد بيبه كمرشح لشغل منصب نائب رئيس الجمعية الوطنية. ووفق ما نشرت صفحة الكتلة البرلمانية للحزب على موقع «فيسبوك»، فقد اختار المكتب التنفيذي للحزب أيضاً النائب محمد ولد محمد امبارك، رئيسا للفريق البرلماني للحزب. على صعيد متصل، أفادت مصادر مطلعة، أنّ الحكومة الموريتانية ستتقدّم باستقالتها غداً الثلاثاء.
ومن المنتظر وفق المصادر، أن تشهد التشكيلة الحكومية الجديدة بروز أسماء جديدة، على أن يتم الإبقاء على عدد من أعضاء الحكومة الحالية. وكشفت المصادر ذاتها أنّ بعض الأسماء الحالية للحكومة ستخرج منها، كما يتوقع استحداث حقائب وزارية ودمج أخرى في تشكيلة الحكومة الجديدة.
في الأثناء، أشاد صندوق النقد الدولي، بالسياسات الاقتصادية الموريتانية في مجالات الميزانية والاستثمارات العمومية والسياسات النقدية والرقابة المصرفية. وأكّد إريك موتو، رئيس بعثة موريتانيا بقطاع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، بعيد لقاء جمعه بالوزير الأول الموريتاني، يحي ولد حدمين، أنّ موريتانيا تحترم التوازنات الاقتصادية الكبرى رغم المحيط الدولي غير الملائم.
وقال موتو، إن السلطات الموريتانية أدخلت إصلاحات مهمة في ما يتعلق بالنفقات في مجالات التربية والصحة والحماية الاجتماعية من أجل دعم النمو الشامل والتشغيل. وأكّد أنّ موريتانيا وضعت برنامجها الاقتصادي والمالي بعناية وجدية.
