رابطة علماء موريتانيا ترد على حملة «الإخوان»
أكدت رابطة العلماء الموريتانيين أن منح الترخيص للمؤسسات وسحبه مسائل إجرائية من اختصاص السلطات الإدارية داخلة في حيز المباح. وقالت الرابطة: إن الأصل الشرعي في موقف العلماء من الحكام هو الوقوف إلى جانبهم ومساندتهم وتقديم النصح لهم. وقالت الرابطة في بيان توصلت به البديل: إن الحاكم المسلم عرضه مصون وطاعته واجبة ولا يجوز الخروج عليه بقول أو فعل.
وأضافت في تبيان لموقف الشرع من إغلاق مؤسسات إخوانية وسحب رخصها، ومن بينهما مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله بن ياسين الخاضعين لسيطرة تنظيم الإخوان في موريتانيا، بعد الحملة الممنهجة، التي قادتها أبواق الدوحة وقوى التطرف ضد سلطات نواكشوط، أن «العلماء والأئمة يعترفون بالجميل لسلطاتنا، التي حققت الأمور الكبرى، ومنحت الحرية لمختلف المدارس الإسلامية، ولم تقم بسجن أي عالم أو إمام، والتي قدمت خدمات للدين، وأكدت أن الإجراءات المتبعة في المؤسستين الماضيتين، أمور خصوصية معزولة، ليست توجهاً رسمياً ضد العلم أو التدين، كما يروج له البعض».
وجاء في البيان الذي وقع عليه العلامة الشيخ حمدا ولد التاه، رئيس رابطة العلماء الموريتانيين: «إن عدم المنازعة لا يقتضي مناصرة العلماء، فلا تقع مناصرتهم إلا إذا وجدت مبرراتها، وإن السلطة العمومية الحاكمة في بلدنا موريتانيا، وعلى رأسها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، الذي وجدنا فيه من المواقف الإسلامية والعمل الجاد والإنجازات البناءة الملموسة التي لا ينكرها إلا مكابر أو معارض، ما يقتضي المناصرة والمعية والوقوف معه».
وفي ما يخص المؤسسات ومنحها الترخيص أو سحبه، قال البيان إنها مسائل إدارية إجرائية داخلة في حيز المباح، والسلطة هي التي تقدر المصلحة في الإعطاء أو الأخذ، فمنح الترخيص في الأصل ليس بواجب وسحبه ليس بحرام.
وتابع أن «وحدة الأمة كانت من النعم المتجذرة، التي تعتبر من خصوصيات وثوابت البلاد، ولا تتحقق إلا بوحدة المعتقد والتشريع والمذهب، وتحصن بالتزكية التربوية المهذبة للنفوس، والمعالجة لأمراض القلوب، وبوحدة الأمة ينتشر الأمن والرخاء وتحفظ الكليات الست، الدين والأنفس والعقول والأموال والأعراض والأنساب».
أما الوقوف مع الحكام، فأكدت راطبة علماء موريتانيا أنه «هو الأصل إذ الأصل مسايرتهم وعقد بيعتهم، والنصح لهم والدعاء لهم، حفاظاً على وحدة الأمة، وحماية لكيانها وأمنها واستقرارها، وأما الخروج على الحكام والتشهير بهم، فليس من النصح ولا يسمح به الشرع، وأما نصح الحاكم علانية فلا يفيد إلا تجاسر العوام على الحكام، وما يسبب من فتن ومشاكل أشد من القتل».
