أعرب نواب بحرينيون عن شكرهم وتقديرهم لتخصيص دولة الإمارات مبلغ 12.5 مليار درهم لبرنامج التوازن المالي لحكومة البحرين، موضحين أنه دعم يعبر عن الروابط الأخوية، واللحمة، ووحدة المصير المشترك. وأوضح النواب أنّ هذا التمويل سيساعد الحكومة البحرينية على تجاوز التحديات المالية العسيرية التي واجهتها في السنوات الأخيرة، وتمويل خطط التنمية الهادفة لتمكين وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين البحرينيين.
ووصف عضو مجلس النواب البحريني، عيسى تركي، التمويل المالي الإماراتي للبحرين، بأنه يجسد أروع صور الروابط الأخوية والتعاون البنّاء، ووحدة المصير المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف تركي في تصريحات لـ «البيان»: «نثمن وقوف دولة الإمارات إلى جوار البحرين، ومساعدتها بتجاوز التحديات المالية العسيرية التي واجهتها في السنوات الأخيرة، وتمويل خطط التنمية الهادفة لتمكين وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين البحرينيين».
ولفت تركي إلى أنّ هذا الدعم الخيّر الذي يتخطى 12 مليار درهم، سيحقق استقرار المالية العامة للبحرين، وسيحفز النمو الاقتصادي البحريني، وسيساعد على تنفيذ المشاريع الإنمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مردفاً: «شكراً للقيادة الإماراتية الحكيمة على مثل هذه الوقفات غير المستغربة».
إلى ذلك، أكّد النائب جمال داوود سلمان أن المواقف الإماراتية مع البحرين ليست بالجديدة، ولها جذور تاريخية وأسرية ترسخ باستمرار مبدأ التكامل والتلاحم والتعاون الدائم بين دول مجلس التعاون الخليجي، التي تتميز بالحكمة والاتزان إقليمياً ودولياً. وقال داوود: «وقوف دولة الإمارات حكومة وشعباً إلى جانب المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، مع شقيقتهم مملكة البحرين عبر دعم برنامجها الوطني الهادف لتحقيق التوازن وإصلاح الوضع الاقتصادي، يأتي كإيمان تام بوحدة القرار، والمصير المشترك».
وأضاف: «الدول الأربع هي كيان واحد في وجه الأزمات التي تعترضه، لاسيّما الاقتصادية والاستثمارية والسياسية، ما يدفعها مجتمعة إلى تمتين قواعد البناء والتنمية وحماية شعوب المنطقة وكيانه الخليجي وتعزيزه أمام تباطؤ المجتمع الدولي في اتخاذ دوره لصون السلم العالمي.