أحكمت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن قبضتها على المهربين للأسلحة غير المشروعة والمخدرات إلى الداخل اليمني، وقطعت كافة الطرق والوسائل عليهم، مما أثار أهم المستفيدين من تلك الطرق المهددة لاستقرار أمن الشعب اليمني، وعلى رأسهم الوكيل الأول لمحافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي.

وسعى الحريزي خلال الفترة الماضية إلى إثارة الرأي اليمني ضد نجاحات العمليات العسكرية في الداخل اليمني في محاولة لاستغلال الأحداث للعودة من جديد لما كان عليه سابقاً من تهريب الأسلحة في منطقتي حوف وميناء الغيظة في محافظة المهرة.

وبحسب تقرير لقناة «العربية» يعتبر الحريزي أحد أقطاب تهريب السلاح والمخدرات في محافظة المهرة، وكان من الطبيعي أن يكون على رأس الاعتصام المطالب برحيل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، بعد أن أغلقت معظم المنافذ التي كان يستخدمها لتهريب السلاح والمخدرات للميليشيات الحوثية الإيرانية، وذلك بعد أن تضررت مصالحه وأغلقت التجارة الممنوعة التي يديرها وتدر عليه أرباحاً طائلة، غير آبه بما تسببه مثل هذه النشاطات من أضرار على المجتمع ومستقبله.

وسبق أن كشفت العديد من الصحف اليمنية عن أن وكيل أول محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي يدير شبكات تهريب أسلحة وأموالاً غير مشروعة ومخدرات، مستعيناً بشبكات تهريب منظمة ومحترفة من خلال نقطتين داخل محافظة المهرة والمتمثلة في منطقة (حوف) والمخصصة لتهريب الأسلحة والمعدات والخبراء، فيما تعد النقطة الثانية ميناء (الغيظة) لتهريب الأسلحة والأموال للحوثيين عبر قوارب صيد صغيرة. وأكدت نفس الصحف اليمنية، أن الحريزي سبق أن ضُبطت له الكثير من عمليات التهريب قادمة من المهرة باتجاه المحافظات الشمالية، مبينين أنه في السابق كان يحوّل مكتبه في مقر المحافظة لتقسيم أرباح عملياتهم غير نظامية من جراء التهريب.

قوارب التهريب

ويدير الحريزي عمليات التهريب الإيرانية عبر قوارب صيد صغيره خشبية لتجنب قصف طيران التحالف، لترسو في منطقه بين (نشطون) و(الغيظة) وبين (قشن) و(حصوين) بمحافظة المهرة، ثم يتم نقلها عبر شبكة من عصابات التهريب عبر الصحراء إلى محافظة حضرموت، ومنها إلى محافظة الجوف، حيث تسلك الشاحنات طرقاً ترابية؛ خوفاً من استهدافها من طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن. ومن سخرية الأقدار، أن يتحول مهرّب السلاح والمخدرات إلى مدافع عن الوطنية، التي هو بعيد عنها سعياً لتحقيق مكاسب شخصية.

تقارير مغرضة

أكد الناطق باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، الأسبوع الماضي، عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام المغرضة والمضللة؛ عن إصدار مذكرة توقيف بحق وكيل أول محافظة المهرة السابق علي سالم الحريزي، ولم يستبعد بأن تكون التصرفات الصادرة عن الحريزي لأجل الحصول على مكاسب اجتماعية وسياسية.

وقال العقيد المالكي، إن ما تم تداوله ببعض وسائل الإعلام المغرضة والمضللة وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار مذكرة توقيف بحق علي سالم الحريزي من قيادة القوات المشتركة عارٍ من الصحة. وأكد أن التحالف لم يعطِ الأوامر أو الإيعاز بذلك، وأن مثل هذه الأمور من اختصاص الجهات الرسمية بالجمهورية اليمنية ممثلة بالسلطة المحلية والأجهزة الأمنية.