أظهر تقرير لمصرف قطر المركزي، أمس، أن ودائع القطاع العام القطري، تراجعت بنسبة 1.5% في أغسطس مقارنة بيوليو الذي سبقه. وبلغ إجمالي ودائع القطاع العام في قطر 287.3 مليار ريال (78.7 مليار دولار)، مقابل 291.6 مليار ريال (79.9 مليار دولار) في يوليو 2018.

وتزامن تراجع ودائع القطاع العام القطري، بسبب نقص للسيولة، كنتيجة لتبعات مقاطعة الدول العربية الأربع للدوحة، بسبب دعمها الإرهاب. وعلى أساس سنوي، تراجعت ودائع القطاع العام في قطر بنسبة 2.7%، حيث كانت تبلغ 295.3 مليار ريال (80.9 مليار دولار) في أغسطس 2017.

عملة أجنبية

وتتألف ودائع القطاع العام في قطر من ودائع بالعملة الأجنبية، قيمتها 171.4 مليار ريال (46.95 مليار دولار)، وودائع بالعملة المحلية قيمتها 115.9 مليار ريال (31.75 مليار دولار). وبسبب حاجتها للسيولة، كثفت الدوحة منذ يونيو 2017 اللجوء إلى أدوات الدين المختلفة (سندات، صكوك، أذونات)، لتلبية نفقاتها الجارية. وفي مارس الماضي، قال صندوق النقد الدولي إن نحو 40 مليار دولار على شكل ودائع تخارجت من السوق القطرية بعد إعلان قرار المقاطعة.

سندات

وفي أبريل الماضي أصدرت قطر أكبر سندات دولية بتاريخها، بقيمة إجمالية بلغت 12 مليار دولار أميركي. وقبل أيام، قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، إن قطر تتصدر قائمة الدول الأكثر عرضة لخفض التصنيف من الوكالة.