استقال رئيس البرلمان الجزائري (المجلس الشعبي الوطني الجزائري) السعيد بوحجة، رسمياً من منصبه، أمس، عقب دعوات برلمانية في الآونة الأخيرة طالبت باستقالته.
وكانت تقارير إعلامية قد توقعت استقالة بوحجة، الذي انتخب رئيساً للمجلس في عام 2017، بعد أن وقّع 320 نائباً من أصل 462 عضواً بالمجلس، عريضة يدعونه فيها إلى الاستقالة.
وصرح بوحجّة قائلاً: «لا أرى مانعاً في التداول على المسؤولية شريطة أن تكون وفق إجراءات شرعية خلافاً لما هو متبع حالياً، التي لا تمت بصلة لقوانين الجمهورية».
يذكر أن بوحجة، وهو عضو المكتب السياسي لحزب الأغلبية، كان على خلاف مع نواب الحزب بشأن القانون الداخلي للبرلمان. وقد رفض النواب إقرار هذا القانون، قبل أن يدفعهم قرار إقالة الأمين العام للمجلس بشير سليماني إلى مطالبته بالانسحاب نهائياً.
وقال أمين عام جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، بأن «رئيس المجلس الشعبي الوطني السعيد بوحجّة يقول ما يشاء ويفعل ما يشاء، قضيته مع النواب وليست معي».
ولم يشأ ولد عباس الخوض في تفاصيل القضية، خصوصاً في مسألة جمع التوقيعات.