ترزح دولة قطر تحت الديون المتراكمة، التي تزايدت بمعدلات غير مسبوقة بعد المقاطعة العربية، التي جاءت رداً على دعم تنظيم الحمدين للإرهاب فى المنطقة والعالم. وتواجه الدوحة أزمة اقتصادية غير مسبوقة، مع تراكم الديون، الناتجة عن المقاطعة العربية، وهو ما يضع تميم في مأزق، إذ ارتفعت الديون الحكومية بشكل كبير.
وقالت صفحة قطريليكس، إن مؤسسات اقتصادية كبرى، وثقت الانهيار القريب لاقتصاد الدوحة، مشيرة إلى أن دعم تميم للإرهاب وسياسته قضت على الاقتصاد القطري.
ديون خارجية
وأكدت أن المطالبات على الحكومة والقطاع الخاص تجاوزت 191 مليار دولار، وأكدت أن ديون الدوحة الخارجية ارتفعت لـ140 مليار دولار خلال عام. وأشارت إلى تراجع نمو الإنتاج المحلي الإجمالي، بصورة ملحوظة، وتعرض البورصة القطرية لخسائر بالمليارات، وتراجع الريال لأدنى مستوياته منذ عام 1988 فور إعلان المقاطعة، وتوقف البنوك القطرية عن بيع الدولار بسبب أزمة العملة المحلية. وأكدت «قطريليكس»، أن قطر فشلت في الحفاظ على حصتها بأسواق بيع النفط في آسيا، وتراجع مكانتها نتيجة مزاحمة العملاق السعودي، وهو ما اضطرها إلى خفض إنتاج حقل الشاهين، في محاولة يائسة منها لترويجه، وتقليل سعر البيع لتصريف الإنتاج المتراكم.