أقرت الحكومة الأردنية صيغة معدلة لمشروع القانون المعدّل لضريبة الدخل الجديد، فيما صدرت إرادة ملكية بإدراج مشروع القانون و4 قوانين معدلة أخرى على أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المنعقدة حالياً.
وأعلنت رئاسة الوزراء عبر صفحتها الرسمية على تويتر، إقرار القانون بناء على ما وصفته «بالحوارات مع النقابات والأحزاب السياسية والمجتمع المدني وغرف الصناعة والتجارة وقطاع الزراعة» وإرساله إلى البرلمان حسب المقتضى الدستوري. وأشارت الحكومة في إعلانها إلى إدخالها جملة من التعديلات على المشروع المعدل، من أبرزها رفع الضريبة المفروضة على القطاع المصرفي من 35% إلى 37%، ورفع شريحة الإعفاءات الضريبية للعائلة الأردنية على دخلها السنوي من 17 ألف دينار إلى 18 ألف دينار، وخفض الإعفاء الضريبي على رواتب المتقاعدين بمقدار ألف دينار، وشمول الضريبة لمن رواتبهم الشهرية 3500 دينار شهرياً بدلاً من 2500 دينار شهرياً.
مشروع قانون
وشمل مشروع القانون المعدل الذي سيمر بمراحله الدستورية في مجلس الأمة (بغرفتيه الأعيان والنواب) قبل أن يدخل حيز التنفيذ، إعفاء صناديق التكافل الاجتماعي في النقابات المهنية من ضريبة الدخل من المبالغ المدفوعة لإعفاء الورثة.
وأدخلت الحكومة في مشروع القانون الذي يعتمد مبدأ الضريبة التصاعدية، شريحة جديدة لذوي «الدخل المرتفع جداً» الذي يزيد على مليون دينار سنوياً بنسبة 30%. في المقابل، نشر الأمير حمزة بن الحسين، شقيق العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تغريدة في حسابه على موقع «تويتر»، صباح الثلاثاء، يتنقد فيها بصورة غير مباشرة قرار الحكومة الأردنية إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.
وقال الأمير حمزة -ولي العهد السابق- في تغريدته: «ربما يجب أن تكون البداية بتصحيح نهج الإدارة الفاشلة للقطاع العام، وإجراء جدي لمكافحة الفساد المتفشي ومحاسبة جادة للفاسدين، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة، وليس بالعودة لجيب المواطن مراراً وتكراراً لتصحيح الأخطاء المتراكمة، إلا إذا كان القصد دفع الوطن نحو الهاوية». وتأتي هذه التغريدة بعد ساعات من إعلان حكومة الدكتور عمر الرزاز إقرار مشروع القانون.