دعم غير مسبوق لحكومة الشاهد.. وتحذيرات من اللجوء للفصل 99

استقالات جديدة تقصم ظهر «نداء تونس»

ت + ت - الحجم الطبيعي

هبط ترتيب حزب حركة نداء تونس، الحاكم، إلى المركز الثالث بين كتل البرلمان، بـ 41 نائباً، بعد أن كان يتصدّر الكتل بـ 86 نائباً. وأتى هذا التراجع الكبير إثر استقالة أربعة نواب جدد من كتلته وانضمامهم لكتلة الائتلاف الوطني التي شُكّلت مؤخراً لدعم رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وأضحت تحتل المركز الثاني في المشهد البرلماني بـ 45 عضواً، بعد حركة النهضة التي تحتل المركز الأول بـ 68 عضواً.

وأعلن 12 نائباً، خلال أسبوع واحد، استقالتهم من كتلة نداء تونس وانضمامهم للكتلة الجديدة الداعمة للحكومة. وقالت مصادر مطلعة لـ «البيان»، إنّ الساعات القادمة قد تشهد مزيداً من الاستقالات من كتلة نداء تونس، ما يعكس حالة انهيار دراماتيكي غير مسبوقة للحزب الحاكم، فيما ينتظر التونسيون ما سيصرح به مؤسّس الحزب الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في مقابلة تلفزيونية غداً الاثنين. وتأتي الاستقالات في ظل أزمة سياسية تشهدها البلاد، في ظل دعوات الرئيس السبسي، والجناح الذي يتزعمه نجله حافظ داخل النداء، لرئيس الحكومة يوسف الشاهد بالاستقالة.

ومن المنتظر أن تعقد كتلة الائتلاف الوطني خلال الأيام المقبلة، اجتماعاً سيخصّص لتوزيع المسؤوليات وتحديد منهجية العمل، فضلاً عن النظر في طلبات الانضمام الجديدة. وأشار أحد أعضاء الكتلة، النائب الصحبي بن فرج، إلى أنّ عدد النواب المنتمين إليها سيرتفع إلى 50 خلال ساعات.

اتهامات

ويتهم النواب المستقيلون من حركة نداء تونس، نجل السبسي، المدير التنفيذي للحزب، بالوقوف وراء الأزمة بسبب تفرده باتخاذ القرار، وعمله على أن يرث عن والده مقاليد نداء تونس، ومن ورائها رئاسة البلاد، على حد قولهم.

ودعت النائبة البرلمانية، والناطقة باسم نداء تونس، أنس حطاب، نجل السبسي، للانسحاب من قيادة الحزب، مشيرة إلى أنّها ستكون في مواجهة «أخونة المجتمع»، في إشارة منها للتحالف القائم بين رئيس الحكومة وحركة النهضة. بدورهم، شدّد عدد من مناوئي حافظ قائد السبسي، إلى أنّه كان من مهندسي التحالف مع حركة النهضة بعد انتخابات 2014، عندما كان هناك تفاهمات بينه وراشد الغنوشي على أن يستمر التوافق بين الطرفين بعد انتخابات 2019.

الشاهد في مأمن

على صعيد متصل، أوضحت النائبة ليلى الشتاوي، أنّ الكتلة الجديدة ستساند رئيس الحكومة، حال إعلان الرئيس السبسي غداً، اللجوء للفصل 99 من الدستور للإطاحة بالحكومة. وأكّد النائب كريم الهلالي، أن من يدفع الرئيس السبسي باللجوء للفصل 99 من الدستور لحسم الأزمة السياسية، لا يريد الخير لا للبلاد ولا الرئيس، لافتاً إلى أنّ هذا الفصل سيعمّق الأزمة ويلقي البلاد نحو المجهول.

Email