وزير يمني: ميليشيا الحوثي قتلت منذ الانقلاب 14 ألفاً بينهم نساء وأطفال

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير حقوق الإنسان اليمني، د. محمد عسكر، أن تقرير مجموعة الخبراء التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان الخاص باليمن، كان منحازاً ويفتقد للحيادية وأغفل الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، منذ انقلابها على الشرعية الدستورية واجتياحها المحافظات اليمنية وصولاً إلى تعز وعدن.

واستعرض عسكر في الندوة التي نظمتها وزارة حقوق الإنسان اليمنية بالتعاون مع بعثة اليمن الدائمة في جنيف على هامش انعقاد الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، بعنوان «حقوق الإنسان وفرص السلام المفقودة باليمن»، خلفية الوضع في اليمن والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، التي دمرت البنية التحتية والممتلكات الخاصة والعامة وفجرت المنازل ودور العبادة، وانتهكت الطفولة من خلال التجنيد الإجباري والقتل والتشويه وحرمانهم من التعليم والصحة.

وقال الوزير عسكر «إن وزارة حقوق الإنسان اليمنية رصدت ووثقت الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين منذ سبتمبر 2014 وحتى بداية سبتمبر 2018م، التي بلغت 14220 قتيلاً، بينهم 1500 طفل، و865 امرأة، فيما بلغ عدد المصابين 31127 شخصاً، وبلغ قتلى زراعة الألغام 1593 شخصاً، وعدد المصابين 1413 شخصاً، بينهم أطفال ونساء».

وأضاف أن «حالات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بلغت 21706 حالات، وما زال 3486 معتقلاً في سجون ومعتقلات الميليشيا، تعرض منهم 2875 معتقلاً لضروب من المعاملة القاسية والتعذيب، منهم 86 قتلوا تحت التعذيب».

مشيراً إلى أن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين بلغت 627 انتهاكاً، فيما تعرض 30 صحفياً للقتل والاعتقال والتعذيب، إضافة لانتهاكات بحق القنوات الفضائية والصحف والمواقع التي أغلقت وتمّ نهب محتوياتها.

وجدد عسكر دعم الحكومة اليمنية الشرعية لإحلال السلام المرتكز على المرجعيات الأساسية الثلاث، موضحاً جهود الحكومة الرامية للسلام بدءاً بمشاورات السلام بجنيف وبييل في سويسرا، ومشاورات الكويت، وصولاً إلى مشاورات جنيف3 التي عطلها الحوثيون ورفضوا الحضور في تحدٍ واضح للمجتمع الدولي، رافضين أي فرص للسلام.

وفي الندوة التي افتتحها سفير ومندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف د. علي محمد مجور، تطرق عسكر إلى مبادرات السلام التي كان آخرها تسليم محافظة الحديدة ومينائها وتعنت الميليشيا ورفضها كل الاتفاقيات، مستعرضاً جملة من الاعتداءات التي نفذتها الميليشيا الحوثية في الحديدة والانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيا في تعز، التي أغفلها وتجاهلها تقرير مجموعة الخبراء ولم يحدد مسؤولية مرتكبيها، مؤكداً أن تقرير الخبراء تنقصه المصداقية ولم يقم بزيارة تعز رغم مطالبة الحكومة له بذلك في أكثر من مناسبة.

وأكد وزير حقوق الإنسان أن موقف الحكومة الحالي هو عدم قبول التمديد لمجموعة الخبراء بصيغتها الحالية، وما زالت المشاورات قائمة مع الدول والأشقاء لدعم الموقف والقرار الذي تتبناه اليمن ومجموعة من الدول.

Email