ناشطة حقوقية: تقرير الخبراء أغفل مجازر الحوثيين في عدن وتعز
أكدت المدربة الحقوقية ليزا البدوي، عضو «تحالف رصد» اليمني في ندوة قدمتها، أهمية إعادة النظر في تقرير لجنة الخبراء في اليمن بشأن الانتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت البدوي في ندوة بعنوان «نماذج المؤسسات الوطنية في مناطق النزاع» إنه ورغم أن التقرير ذكر شموله للفترة من سبتمبر 2014 حتى يونيو 2018، إلا أنه تجاوز فترة 6 أشهر عقب الانقلاب الحوثي، وهي فترة هامة ارتكبت خلالها ميليشيا الحوثي الإيرانية أكثر انتهاكات حقوق الإنسان.
حيث قاموا بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته آنذاك، ثم سيطرت الميليشيا على مؤسسات الدولة والوزارات، وعينت مشرفين من قبلهم يتصرفون بإصدار القرارت وتعيينات لأشخاص من قبلهم ضمن الوظيفة العمومية، كما قاموا بالسيطرة على جهاز القضاء والأمن العام، ثم إعلان التعبئة العامة في باقي محافظات الجمهورية.
وأوضحت البدوي لـ«البيان» على هامش الندوة أن التقرير أغفل ذكر المجازر البشرية والإبادة الجماعية التي مارستها الميليشيا، ومنها مجزرة التواهي التي راح ضحيتها أكثر من 100 من المدنيين معظمهم من النساء والأطفال، وهو ما يُعد انتهاكاً بيّناً للقانون الدولي الإنساني، خاصة المادة الثالثة من اتفاقية جنيف.
وعلقت البدوي، في الندوة التي أقامها «التحالف الدولي للسلام والتنمية» ومؤسسة «ماعت للسلام» عن المؤسسات الوطنية في جنيف خلال الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان، على القصور الذي شاب التقرير بسبب عدم زيارة لجنة الخبراء لمدينة تعز التي تعد من أكثر المناطق خطورة واستهدافاً من قبل الميليشيا، وأثر ذلك قانونياً على عدم القدرة على الاستدلال والتقصي، وعدم الدقة في الرصد والحصول على المعلومات إعمالاً لإنصاف الضحايا.
وأكدت أن ما ورد في التقرير من أن النزاع القائم في اليمن هو نزاع غير دولي، وأن تدخل التحالف العربي جاء استجابة لدعوة الرئيس هادي، توصيف ليس دقيقاً.
وطالبت البدوي من مجلس حقوق أن يتم نقل مكتب المفوضية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتسهيل التعاون المشترك بين المفوضية واللجنة الوطنية، وكذا مع مؤسسات المجتمع المدني، ومنها تحالف رصد، التي بدورها لديها العديد من الراصدين على الأرض وتتمتع بمرونة وخبرة أكثر في العمل على الأرض.
