الحكومة اليمنية: ليز غراندي تتواطأ مع الحوثي وتسمح له بتهريب الأسلحة
استنكرت الحكومة اليمنية الشرعية تصرف منسقة الشؤون الإنسانية باليمن ليز غراندي في دعم ميليشيا الحوثي الإيرانية من خلال فتح المعبر الجوي للانقلابيين تحت اسم جسر جوي طبي وإنساني.
وسجلت الحكومة الشرعية رفضاً واضحاً وصريحاً لتصرف منسقة الشؤون الإنسانية من خلال خطاب بعث به مبعوثها الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور أحمد عوض بن مبارك للأمين العام لمنظمة الصحة العالمية، بشأن المذكرة المتعلقة بالجسر الجوي الطبي الإنساني في اليمن التي وقعتها ليز غراندي في صنعاء 15 سبتمبر 2018 وما يسمى بـ«وزير الشؤون الخارجية لميليشيا المتمردين الحوثيين هشام شرف».
وأكد المسؤول اليمني أسف حكومته واستياءها لهذا السلوك من قبل المنسق الإنساني، وأنهم يعتبرونه لاغياً.
وأوضح د.أحمد بن عوض أن التوقيع على مثل هذه المذكرة، الذي تم الترويج له من قبل ميليشيا الحوثي الإيرانية، يعد بمثابة الاعتراف الرسمي بميليشيا الانقلاب من قبل الأمم المتحدة، ويتعارض تماماً مع موقف وقرارات مجلس الأمن حول اليمن، لا سيما القرار 2216، وسيؤثر سلباً على العلاقات المتميزة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.
وطلب أحمد عوض باسم الحكومة اليمنية من المنظمة إصدار توجيه للمنسقة المقيمة وكل هيئات الأمم المتحدة العاملة في اليمن بعدم توقيع أية اتفاقيات أو مذكرات إلا مع الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دولياً.
وقال المبعوث اليمني لدى الأمم المتحدة في نص خطابه: «تعرب حكومة جمهورية اليمن عن قلقها العميق وتدين هذا التصرف الذي قامت به منسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة، وترفض رفضاً قاطعاً هذا الإجراء وتعتبر هذه المذكرة باطلة ولاغية، كما أن التوقيع على هذه المذكرة، التي احتفلت بها الميليشيا يعد اعترافًا رسميًا من الأمم المتحدة، وهو تناقض واضح مع موقف الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن اليمن، خاصة قرار 2216 (2015) وسيؤثر سلباً على العلاقات الممتازة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة».
وأضاف «على الرغم من أننا أكدنا باستمرار في جميع لقاءاتنا المتكررة مع مسؤولي الأمم المتحدة العاملين في اليمن، أهمية عدم إعطاء الميليشيا الفرصة لاستغلال ضرورة التنسيق معهم، والنظر في هذا التنسيق كذريعة لإضفاء الشرعية على الانقلاب، غير أن الأخطاء لا تزال تحدث، وكان آخرها قد صدر في منشور يوليو للتقرير الشهري لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية الذي وردت بشأنه رسالة اعتذار لصندوق الأمم المتحدة للسكان في 15 أغسطس 2018».
