سلامة: مطالب مهاجمي طرابلس «مشروعة» - البيان

سلامة: مطالب مهاجمي طرابلس «مشروعة»

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة تأييده لمطالب المجموعات، التي هاجمت العاصمة طرابلس، معتبراً أن أهدافهم المعلنة مشروعة خاصة بما يرتبط بـ«تغول الميليشيات» داخل العاصمة.

وقال سلامة في تصريحات: إن هناك وسطاء يعملون على تحقيق الأهداف المُعلنة الصادرة عن المجموعات، التي هاجمت طرابلس، هناك أهداف مُعلنة لهؤلاء أراها مشروعة مثل تغول الميليشيات داخل طرابلس أو ما شابه، غير أنه وضع شرطين أمام تنفيذ هذه المطالب وهما «أولاً وقف إطلاق النار بصورة حازمة لكي أتمكن من التحرك بين مختلف الفرقاء، أما الشرط الثاني فهو بعض الوقت لكي أتمكن من معالجة أمور لها أكثر من سنتين تتفاعل وتتفاقم ولا يمكن وضع حد لها في ساعات أو أيام».

ولفت سلامة إلى أنهم كونهم بعثة سياسية يراقبون وقف إطلاق النار عن كثب وعلى مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة ليبية، وقال: «لقد نشأت غرفة خاصة الآن لكي يقوم الطرف الليبي بهذا الأمر لأنه ليس بإمكاننا القيام به لأننا لسنا بعثة حفظ سلام ولكننا سنسعى لمساعدة هذه الغرفة الليبية بقدر الإمكان للتجهيز والعمل بسرعة، ولكن حتى الساعة نحن من يراقب هذه الخروقات وذاكرتنا طويلة».

من جهة أخرى، ألغى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج زيارته المقررة إلى نيويورك لحضور أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، في وقت أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق رفعها حالة التأهب الأمني ورفع أقصى درجات الاستعداد وأخذ الحيطة والحذر بين جميع أجهزنها الأمنية.

ودعت الوزارة السكان المحللين إلى سرعة التبليغ عن أي خروقات أمنية نظراً لوجود خارجين عن القانون يستغلون الظروف الحالية، التي تمر بها العاصمة طرابلس، وقالت: إن لجنة الترتيبات الأمنية، التي شكلت بقرار من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تهدف إلى إحلال لأمن والاستقرار داخل مدينة طرابلس، وتقديم الحماية للمواطنين وللممتلكات الخاصة والعامة، وتعزيز وقف إطلاق النار وإرساء النظام عبر قوة شرطية نظامية منضبطة ومهنية.

وأضافت الوزارة، أنه بالرغم من كل الصعوبات والتحديات إلا أن لجنة الترتيبات الأمنية تعمل على تحقيق كل المهام المنوطة والتي لا تقتصر على تأمين طرابلس الكبرى فقط، بل إن الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق الصخيرات تشمل كل المدن، عبر دعم كل الجهات والوزارات لهذه اللجنة.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات