نظموا وقفة احتجاجية أمام مقر الأمم المتحدة

«الغفران» تلاحق النظام القطري في جنيف بـ«جرائم العار»

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظّم عدد من أبناء قبيلة الغفران وقفة احتجاجية أمام قصر الأمم المتحدة في جنيف أمس، للتنديد بجرائم النظام القطري في حقها، ومن بينها: تجريد من الجنسية، وتهجير قسري، وتعذيب، مطالبين المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري، الذي خالف المواثيق، والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة، في إطار تحرك أوسع تقوم به القبيلة في الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وطالب أبناء القبيلة، خلال وقفتهم الاحتجاجية في جنيف، المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم من النظام القطري الذي خالف المواثيق والعهود الدولية من خلال سياسته العنصرية ضد أبناء القبيلة.

وقال حمد خالد المري، أحد أبناء القبيلة المشاركين في الوقفة الاحتجاجية: «قضيتنا مع النظام القطري إنسانية بحتة، وليست سياسية، ولذلك جئنا لعرضها على مجلس حقوق الإنسان، ومطالبنا محددة، وهي محاسبة هذا النظام على جرائمه ضدنا وضد أي قطري واستعادة حقوقنا المسلوبة».

والتقى وفد القبيلة رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، محمد النسور، وسلّمه خطاباً موجهاً للمفوضية، يلخص جانباً من مأساة القبيلة منذ عام 1996.

جرائم همجية

وأشار الخطاب إلى الجرائم الهمجية التي ارتكبها النظام القطري بحق قبيلة الغفران، منها التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى «اعتلالات نفسية ووفاة العديد من رجال القبيلة داخل سجون الاستخبارات القطرية».

ولفت الوفد إلى عريضة قدمت في 21 سبتمبر الماضي إلى مساعد المفوض السامي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معرباً عن أسفه من أن السلطات في الدوحة على اطلاع ودراية بما تتعرض له قبيلة الغفران من التمييز العنصري.

ونوه الخطاب بأن المسؤولين القطريين متورطون بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون بشكل قاسٍ ومؤذٍ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين وإلى تغيير الحقائق للعالم، وأن النظام القطري يمارس الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.

وشرح الخطاب -الذي سُلّم إلى رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان- أن الأمر وصل إلى ترصد أفراد الأمن القطري لمن يرفع صوته من قبيلة الغفران، مطالباً بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة، وتعهّد الوفد بعرض الأدلة على كل تلك الأفعال للمفوضية.

وقال الوفد: «إننا نحتفظ بأدلة الانتهاكات النظام القطري بحقنا خوفاً على أهلنا في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية».

واتهم الوفد السلطات في الدوحة بتعمد تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة، مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي، وعدم توافر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم أو على ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم.

وطلب وفد قبيلة الغفران من مفوضية حقوق الإنسان الأممية الاطلاع والوقوف على معاناة المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم وعلى أوضاع ومعاناة المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم والموجودين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

تهجير قسري

في حين أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني أن أكبر عملية تهجير قسري في العالم شهدتها قطر بطرد تنظيم الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين القطريين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان، مضيفاً أن النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان، مُشدداً على أن ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته.

وقال بن سحيم في تغريدات على تويتر، إن قطر شهدت أكبر عملية تهجير قسري في العالم بطرد تنظيم الحمدين نحو 5 آلاف مواطن من قبيلة الغفران عندما كان تعداد المواطنين القطريين 200 ألف آنذاك أي 2.5% من السكان، مضيفاً أن النظام القطري سجل نفسه في قائمة العار العالمية لانتهاك حقوق الإنسان. وتابع: «أي إجحاف وظلم ذلك الذي فعله نظام الحمدين في حق قبيلة عزيزة مثل قبيلة الغفران، وطرد أفرادها وسحب مواطنتهم دون أدنى حق، ما فعله النظام مع قبيلة من القبائل الأصيلة والعزيزة في قطر مستعد أن يفعله مع الجميع من أجل تنفيذ نزواته ومغامراته».

Email