العامري ينسحب من سباق رئاسة الحكومة العراقية

أعلن رئيس تحالف الفتح العراقي الجناح السياسي للحشد الشعبي، الفائز الثاني في الانتخابات البرلمانية الأخيرة هادي العامري انسحابه من السباق على رئاسة الحكومة الجديدة، مهاجمًا ما أسماه التدخل الأميركي في تشكيل الحكومة، ومتجاهلًا الدور الإيراني، فيما تتجه التوافقات بين أغلب التحالفات السياسية لتكليف عادل عبد المهدي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، لمنصب رئيس الوزراء. فيما اتهم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الحكومة بـ«التقصير» تجاه الأزمة الصحية التي تعاني منها محافظة البصرة في جنوب البلاد.

وأكد العامري خلال مؤتمر صحافي في بغداد أمس على ضرورة أن يحظى المرشح لمنصب رئيس الوزراء بتوافق جميع الكتل، مشيرًا إلى ضرورة تمسك الكتل السياسية بمبدأ التوافق لاختيار الشخصيات المرشحة للمناصب وتوفير الدعم اللازم للشخص الذي سيصل إلى سدة رئاسة الوزراء لإنجاح مهمته.

أسماء ثقيلة

وأشار إلى أن جميع الأسماء المرشحة لمنصب رئيس الوزراء «ثقيلة»، وأن المنصب سيحظى به من يُصوّت له العدد الأكبر من النواب، في إشارة إلى أسماء عشر شخصيات يتم تداولها حاليًا بشكل غير رسمي لتولي المنصب، وأضاف قائلًا «كما عملنا سوية ليل نهار من أجل محاربة داعش، وتخليص العراقيين من هذه الآفة، يجب أن نعمل سوية من أجل النجاح في تقديم الخدمات وبناء العراق». وأوضح أن «انسحابنا جاء لفسح المجال أمام الآخرين ضمن توصيات المرجعية الدينية»، مشددًا على أنه «سيبقى في موقف التصدي والمدافع عن حقوق الشعب العراقي في ساحات البناء»، على حد قوله.

وحول الضغوط الخارجية لتقديم مرشح بعينه إلى رئاسة الحكومة، قال العامري إن العراقيين وقفوا ضد الضغوط الأميركية، مبينًا أن «الضغط الأميركي وصل إلى باب مسدود»، ومتجاهلًا التدخل الإيراني السافر في هذا الأمر. جاء انسحاب العامري من السباق على رئاسة الحكومة ليعزز من حظوظ نائب رئيس الجمهورية السابق عادل عبد المهدي، لمنصب رئيس الوزراء.

وأشارت المصادر إلى أن «عبد المهدي» تمكّن من عبور فيتو «المرجعية» وقد يعلن اسمه رسمياً بعد تحديد الكتلة الأكبر من قبل المحكمة الاتحادية.

اتهامات

إلى ذلك، اعتبر الرئيس المنتخب للبرلمان العراقي محمد الحلبوسي أن «التقصير» الحكومي سبب أساسي في الأزمة الصحية التي تعاني منها محافظة البصرة في جنوب البلاد. وقال الحلبوسي خلال مؤتمر صحافي في مدينة البصرة التي زارها على رأس وفد نيابي، إن «المشاكل الموجودة في البصرة ليست وليدة اللحظة، بل هي تراكمات من التقصير والإهمال للحكومة المركزية، والحكومات المحلية السابقة».

إفراج

أعلن مكتب مفوضية حقوق الإنسان في محافظة البصرة أمس عن إطلاق سراح 13 موقوفا تم اعتقالهم على خلفية المظاهرات والاضطرابات الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة مؤخرا على خلفية سوء الخدمات.

وقال مهدي التميمي مدير مكتب مفوضية حقوق الإنسان بالبصرة في تصريح صحافي: «تم إطلاق سراح 13 من المعتقلين بأحداث البصرة الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية بالبصرة».

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز