قبيلة الغفران القطرية تنشد العدالة ورفع الضيم

طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في شكوى قدموها، أمس، إليها بمكتبها في جنيف، بأن توقف انتهاكات النظام القطري الموجهة ضدهم وضد أهلهم هناك.

والتقى وفد يمثل قبيلة الغفران بمحمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، وتم تسليم النسور خطاباً موجهاً للمفوضة السامية تضمن تلخيصاً لبعض من مأساة قبيلة الغفران بني مرة في قطر، منذ 1996 ثم 2004 وحتى وقت كتابة العريضة.

وقالت المجموعة - التي تتبنى قضيتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 2017 والتي توجّهت معهم إلى مكتب المفوضة الأممية - إنهم منذ عام 1996 ثم 2004 وحتى الآن يتعرضون بشكل همجي إلى أسوأ وأبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الاعتلالات النفسية، وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية.

وكشفت شكوى أبناء عشيرة الغفران - التي تنتمي لقبيلة بني مرة التي تشكل 40% من الشعب القطري تقريباً ويعدون من السكان الأصليين لهذه البلاد - عن أسوأ أشكال الانتهاكات التي يمارسها النظام القطري ضدهم على مدار أكثر من 20 عاماً، حيث انتهجت السلطات القطرية منذ عام 1995 سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء القبيلة، حيث سلبت الجنسية من أكثر من 6000 من أبنائها وطردت الكثير منهم خارج البلاد وصادرت أموالهم وممتلكاتهم.

قضية حقوقية

وقررت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تبني قضية الغفران لأسباب عدة من بينها تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية وإيمانها بعالمية مبادئ حقوق الإنسان وضرورة ترسيخها في المنطقة العربية، وذلك وفقا لما صرح به رئيس المنظمة د.حافظ أبو سعدة.

وقال أبناء الغفران في شكواهم إن السلطات القطرية بدءاً من الأمير ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء، على اطلاع ودراية بما يتعرضون لهم من تمييز عنصري، مشيرين إلى تورط بعض من هؤلاء المسؤولين بشكل كبير وبطرق مختلفة في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق في هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية النزيهة، بل يعمدون وبشكل قاس ومؤذ للضمير الإنساني إلى الكذب على المضطهدين والى تغيير الحقائق للعالم ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية أو يتصل بها.. وأكدوا أن الأمر وصل إلى أن يترصد أفراد الأمن لمن يرفع صوته مطالبا بحقوقه من خلال اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدوحة.

وأكدت الشكوى أن المضطهدين لديهم الأدلة على كل تلك الأفعال، وأنهم يحتفظون بها خوفاً على أهلهم في قطر من بطش السلطات التي لا تزال تمارس الأساليب الوحشية والمسيئة للكرامة الإنسانية، حيث تتعمد تلك السلطات تغيير الحقائق وطمس الكثير من الأدلة مستغلة جهل المضطهدين بحقوقهم وقلة حيلتهم في غياب الوعي الحقوقي وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرة، وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم وعلى ذويهم تلك الجرائم أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم و المتواطئين معهم.

تحقيق العدالة

وناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية ومن منطلق ولايتها التي تقضي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بالاطلاع والوقوف على معاناة أهل الغفران المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر، وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، والاطلاع على أوضاع ومعاناة أهلهم المهجرين قسراً والممنوعين من العودة إلى وطنهم، والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة.

وأعربوا عن أملهم في أن يسفر تدخلها عن تحقيق العدالة الإنسانية على أرض الواقع من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يدنسها الكثير من تزوير الأدلة وتغييب الحقائق والتي أصبحت العائق الكبير أمام حصول أبناء القبيلة على حقوقهم التي حرموا منها بسبب ظلم وجور السلطة في قطر.

تحقيق

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بأن تفتح تحقيقاً موسعاً للوقوف على حقيقة ملابسات مأساة قبيلة الغفران، ودعتها إلى أن تساعد المنظمة المصرية في جهودها لاسترجاع حقوق القبيلة كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية والتهجير القسري بدوافع سياسية، ما يشكل انتهاكاً لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

وأعربت المنظمة المصرية عن استعدادها لتوفير أي مستندات أو إثباتات قد تحتاجها المفوضية لوقف معاناة أبناء الغفران.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز