موريتانيا.. الأغلبية الحاكمة تقتنص ثلثي مقاعد البرلمان
طوت موريتانيا صفحة انتخاباتها البرلمانية والجهوية والبلدية، لتستعد لرئاسيات 2019، التي سيخوضها حزب الإتحاد من أجل الجمهورية وحلفاؤه، في ظل سيطرة مطلقة على الجمعية الوطنية، إذ حصدت الأغلبية الحاكمة 75 في المئة من عدد مقاعد البرلمان أي بما يزيد عن الثلثين. ووفق نتائج الجولتين الأولى والثانية من انتخابات سبتمبر الجاري، حصل الحزب الحاكم على 39 مقعداً من عدد مقاعد البرلمان البالغ 157 باحتساب ممثلي الجاليات الموريتانية في الخارج.
كما حصلت الأحزاب الشريكة في الحكم على 26 مقعداً، بواقع ستة مقاعد لكل من حزبي الكرامة والاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم، وأربعة مقاعد للحزب الوحدوي وثلاثة مقاعد لكل من حزبي الحراك والشورى من أجل التنمية، وخمسة مقاعد بمعدل مقعد لكل حزب من بقية الأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم.
وبذلك، حصدت الأغلبية الحاكمة 119 مقعداً من أصل 157، فيما اكتفت المعارضة بـ 28 مقعداً، أي بنسبة 18 في المئة، منها 14 مقعداً لحزب تواصل الإخواني، وثلاثة مقاعد لكل من حزبي التكتل وقوى التقدم وتحالف الصواب وحركة إيرا، ومقعدان لحزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية وحركة التجديد والمستقبل، ومقعد واحد لحزب الشورى، بينما لا يزال النائب المنتخب عن حزب الغد الخليل النحوي لم يعلن ما إذا كان سيلتحق بالأغلبية أو المعارضة.
ويرى مراقبون، أن أغلبية برلمانية مريحة ستمكن الرئيس محمد ولد عبد العزيز، من تنفيذ مشروعه الذي من المفترض أن يغير شكل الحكم القائم منذ عقود بشكل جذري. وينتظر أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة تعديلاً في المعايير التقليدية التي كان يتم بموجبها اختيار رئيس الجمعية الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ، على أن يمنح منصب رئيس الوزراء لشخصية من ولايات شرق البلاد. ورجّحت مصادر مطلعة، أن يتم ترشيح الشيخ ولد باية، العقيد المتقاعد والمنحدر من ولاية الزويرات شمال البلاد، لرئاسة البرلمان.
