الإمارات تدعو مجلس الأمن لوقف تسليح إيران للحوثيين - البيان

لانا نسيبة: التحالف يضع سلامة المدنيين وحماية البنية التحتية في سلم أولوياته

الإمارات تدعو مجلس الأمن لوقف تسليح إيران للحوثيين

دعت الإمارات العربية المتحدة مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي إلى بذل أقصى الضغوط على الحوثيين، بما في ذلك ضمان الوقف الفوري لإمدادات السلاح والتمويل والمساعدة التقنية التي تصلهم من إيران، مؤكدة أن هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تسهيل مهمة المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وفي إحراز تقدم على طاولة المفاوضات، فيما أكدت أن التحالف يضع سلامة المدنيين وحماية البنية التحتية المدنية في سلم أولوياته.

بينما وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مذكرة التفاهم الموقعة بين الحوثيين ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن التابعة للأمم المتحدة ليزغراندي، والتي أطلق عليها «إنشاء جسر جوي طبي»، بأنها تطور خطير وسقوط مدو يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين.

وأكدت الرسالة التي وجهتها أول من أمس لانا زكي نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إلى رئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة نكي هايلي، ونسخة منها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، التزام دولة الإمارات بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة على الرغم من تجاهل الحوثيين محادثات جنيف الأخيرة.

استعداد

وأكدت لانا زكي نسيبة استعداد تحالف دعم الشرعية في اليمن دعم إجراء هذه المحادثات متى تمكن المبعوث الخاص ضمان المشاركة الفعالة للحوثيين بها، معربة عن أملها في أن يتمكن من تحقيق ذلك.

ولفتت إلى أن أي تقدم ممكن إحرازه على طاولة المفاوضات، يعتمد على استمرار الضغط على الحوثيين، معتبرة أن التقدم في تحرير معظم مناطق ساحل البحر الأحمر من قبضة الحوثيين يشكل عاملاً مفيداً لأنه يسهم في وقف عمليات تهريب الأسلحة والأموال للحوثيين.

الضغط

ودعت مجلس الأمن والمجتمع الدولي لبذل أقصى الضغوط على الحوثيين، بما في ذلك البدء الفوري في ضمان قطع إمدادات الأسلحة والتمويل والمساعدة التقنية التي تقدمها إيران لهم، وذلك في أخطر انتهاك مباشر لقراري مجلس الأمن 2216 و2231.

وأوضحت أن هذه الأسلحة شملت أنواعاً متطورة، وصواريخ باليستية وأخرى مضادة للسفن، وطائرات بدون طيار، فضلاً عن مئات الآلاف من الألغام الأرضية المرتجلة التي تستهدف المدنيين اليمنيين في جميع أنحاء البلاد.

وتعهدت السفيرة نسيبة بأن تعمل دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لمواصلة تقديم المزيد من الدعم لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2019 مؤكدة أن التحالف يضع سلامة المدنيين والعاملين في المجال الإنساني وحماية البنية التحتية المدنية في سلم أولوياته، مجددة موقف التحالف الرافض لوقوع أي ضحايا في صفوف المدنيين، أو إصابات بين الأطفال والتزامه بالتحقيق في الحوادث التي وقعت وضمان المساءلة عن طريق تحمل المسؤولية عند الاقتضاء وتنفيذ التدابير التصحيحية.

تطور خطير

إلى ذلك، وصف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، مذكرة التفاهم الموقعة بين الحوثيين ومنسقة الشؤون الإنسانية في اليمن التابعة للأمم المتحدة ليزغراندي، والتي أطلق عليها «إنشاء جسر جوي طبي»، بأنها تطور خطير وسقوط مدو يكشف مستوى الدعم الذي تقدمه المنسقة للحوثيين، وتحد صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية.

وقال الإرياني في تغريدات على حسابه في «تويتر» أمس: «الميليشيا الحوثية وبعد أن فشلت في تهريب خبراء حزب الله وإيران وقياداتها للخارج عبر الضغط على الحكومة والتحالف العربي والمجتمع الدولي ومقايضتهم يتوجه وفدها لمشاورات جنيف 3، وها هي منسقة الشؤون الإنسانية توقع اتفاقية معهم تتضمن رحلات سيتم خلالها تهريب تلك الشخصيات تحت مزاعم الحالات الحرجة». متسائلاً: «هل تقدم منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن للميليشيا مكافأة نظير إفشالهم مشاورات السلام وتسببهم في إطالة أمد الأزمة والحرب واستمرار معاناة الشعب اليمني، وهل كان قرار الحوثيين إفشال مشاورات جنيف نابعاً من إدراكهم بإمكانية انتزاع مكاسب خارج طاولة المفاوضات مع الحكومة الشرعية؟!».

وأوضح أن ما قامت به منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن يتناقض مع قرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2216 الذي يصف الأزمة بشكل واضح بين حكومة دستورية وانقلاب، لافتاً إلى أن الحكومة لن تتردد تحت أي ظرف من القيام بواجباتها في حماية مصالح الشعب واتخاذ ما تراه مناسباً.

حفظ الأمن

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اليمني المهندس أحمد الميسري، أهمية الدور الذي تقوم به قوات الشرطة العسكرية لحفظ الأمن والاستقرار وحماية مؤسسات الدولة في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة.

جاء ذلك خلال لقائه أمس قائد قوات الشرطة العسكرية اللواء الركن ناصر النوبة، مشيداً بالجهود التي تبذلها قوات الشرطة العسكرية في حماية المؤسسات المدنية والعسكرية باعتبارها الجهة المعنية بالضبط والربط العسكري.

طباعة Email
تعليقات

تعليقات