أعلنت دعمها للواء السابع
القبائل الليبية تمهل «الرئاسي» 3 أيام لحل ميليشيات طرابلس
منح اللقاء الوطني العام للقبائل والمدن والقرى الليبية الذي انطلق أمس، المجلس الرئاسي 3 أيام بداية تنتهي غداً الإثنين لحل ميليشيات طرابلس، كما أعلن دعمه للواء السابع مشاة.
وتضمن البيان الصادر عن اللقاء 12 بنداً أبرزها: حل الميليشيات في غضون 3 أيام، وتسليم معداتها وأسلحتها للجهات الرسمية بالدولة، وإحالة المتورطين في كل الجرائم المرتكبة، والمخالفات لجهات التحقيق المختصة، وتسليم السجون التي تقع تحت سيطرة الميليشيات المسلحة للجهات المختصة الرسمية في الدولة، ورفض أي ترتيبات أو إجراءات أمنية من شأنها المماطلة في حل أي كيان أو ميليشيا مسلحة في العاصمة.
وشدد البيان على أن طرابلس عاصمة لكل الليبيين، ودعا إلى تشكيل قوة مشتركة من الجيش والشرطة لحماية المدينة تحت رئاسة وقيادة واحدة، وطالب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعمل بجدية في كل الملفات التي تعمل على دعم الأمن والاستقرار في البلاد، كما طلب من كل أهالي العناصر المنخرطة في الميليشيات المسلحة دعوة أبنائهم إلى ترك كل ما شأنه التخريب والتدمير في البلاد.
ووفق مراقبين، فإن هذا الموقف يعني أن القبائل والمدن الليبية ستدعم بالأفراد والعتاد القوات التي هاجمت طرابلس أخيراً، وعلى رأسها اللواء السابع، بهدف طرد الميليشيات المسلحة منها، علماً أن أغلب تلك القبائل والمدن تحتكم على كيانات مسلحة سيكون لها أثر كبير في حال توجيهها إلى ساحة المعركة في العاصمة.
في الأثناء، أكد أعيان ومشايخ ورؤساء بلديات النواحي الأربع (المحيطة بطرابلس) دعمهم للعملية العسكرية التي يقوم بها اللواء السابع، داعين إلى ضرورة القضاء على جميع المظاهر المسلحة والميليشيات المسيطرة على المؤسسات السيادية الموجودة بها وتسليم أسلحتها وتفويض الجيش النظامي والشرطة بجميع الأمور الأمنية بها. وقال البيان إن طرابلس واقعة تحت سيطرة الميليشيات بمختلف مؤسساتها السيادية، ومنها المصرف المركزي، والمؤسسة الوطنية للنفط ومؤسسة الاستثمار والعديد من الوزارات التابعة لحكومة الوفاق.
29
أصدر 29 عضواً من مجلس الدولة الليبي بياناً يطالبون فيه بخروج كل من المجلس الرئاسي ومجلس النواب ومجلس الدولة من المشهد السياسي، مبرزين أن ما وصلت إليه الأمور في البلاد لم يعد مقبولاً بكل المعايير بحسب البيان. وقال الأعضاء الموقعون على البيان إن أزمة تآكل الشرعية لهذه الأجسام حسب تعبيرهم باتت تتطلب الإسراع بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في موعدها المحدد مطالبين الشارع الليبي والمؤسسات المدنية بالضغط لتحقيق هذا المطلب الملح.
