اتفاق على منح الرئاسة لبرهم صالح

كردستان العراق يرفض التهديد الإيراني

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس، رفضها طلباً إيرانياً بتسليم عناصر الأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران، معتبرة أن «الأمر غير وارد»، في وقت تم الاتفاق على منح رئاسة العراق لرئيس تحالف الديمقراطية والعدالة برهم صالح.

وجاء إعلان الإقليم بعد أيام من قصف نظام الملالي لمناطق في الإقليم، وبعثه رسالة تهديد باستعمال القوة ضد بغداد وأربيل في حال لم يتم تسليم المعارضين الإيرانيين.

وقال الناطق باسم حكومة الإقليم، سفين دزيي، في تصريح أدلى به للصحافيين في أربيل إنه «لا يمكن تسليم أي فرد من الأحزاب المعارضة في كردستان إلى السلطات الإيرانية».

وأضاف أن «هؤلاء موجودون على أراضي الإقليم والعراق بأسره منذ ثمانينات القرن المنصرم وعهد النظام البائد وفق اتفاقات، وجزء كبير منهم لاجئون في العراق، ويجب احترام اللوائح والقوانين الدولية في التعامل معهم». وتابع دزيي أن «المشاكل لا تحل باستخدام القصف والعمليات العسكرية»، مشدداً على أنه «يجب حل هذه المسألة بشكل ملائم».

وكان النظام الإيراني طالب، الثلاثاء، على لسان قائد جيشه، محمد حسين باقري، بغداد وأربيل بتسليم من وصفهم بـ«الإرهابيين الانفصاليين»، في إشارة إلى مقاتلي الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني. وحملت رسالة باقري تهديداً مباشراً لبغداد وأربيل.

وكان الحرس الثوري الإيراني قصف، الجمعة، بالصواريخ مواقع الحزب الكردي الإيراني المعارض قرب أربيل، الأمر الذي أسفر عن سقوط 15 قتيلا وعدد من الجرحى.

قرارات مهمة

الى ذلك، أعلن مجلس قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني، أن تحالف الديمقراطية والعدالة برئاسة برهم صالح، دعا للاندماج مجدداً مع الاتحاد الوطني الكردستاني، واكد أن المجلس يرحب بهذه المبادرة، وأنه تم تشكيل وفد رفيع لإجراء التفاهمات اللازمة بهذا الغرض، مشيراً إلى أن منصب رئاسة الجمهورية سيمنح لبرهم صالح.

وكان مصدر في المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني، صرح ، لوسائل إعلام كردية، بأن «اجتماع المجلس القيادي للاتحاد الوطني الكردستاني ما زال مستمراً»، مبيناً أن «المجتمعين سيصدرون قرارات مهمة، بضمنها قرار عودة برهم صالح والتحالف من أجل الديمقراطية والعدالة إلى داخل الاتحاد الوطني الكردستاني».

وأكد أن هناك معلومات مؤكدة تفيد بأن منصب رئاسة الجمهورية سيمنح لبرهم صالح.

إخفاق

كشف رئيس كتلة «بيارق الخير» في البرلمان العراقي، محمد الخالدي، أن الأحزاب السنيّة أخفقت في التوصل إلى توافق بشأن مرشح لرئاسة البرلمان.

وأوضح الخالدي أن «عدد المرشحين لرئاسة البرلمان العراقي، بلغ حتى الآن 9 مرشحين، ولفت إلى أن هذه الزيادة في أعداد المرشحين، جاءت لعدم وجود توافق بين الكتل السياسية على مرشح معين».

وبيّن الخالدي أن «الآلية التي سيتم اعتمادها في الجلسة القادمة، هي طرح المرشحين داخل البرلمان للتصويت عليهم، ومن يحصل على أصوات 166 نائباً، يكون هو رئيس البرلمان، وإذا لم يحصل أي من المرشحين على العدد اللازم للأصوات، يتم اللجوء إلى الجولة الثانية».

وتابع أن «الجولة الثانية تتضمن اعتماد أعلى اثنين من المرشحين حصلا على أصوات أعضاء البرلمان، ويتم طرحهما للتنافس مرة أخرى، ومن يحصل على أعلى الأصوات، يصبح رئيساً للبرلمان».

تعليقات

تعليقات