بعد أن كشفت «الجزيرة» عن الارتفاع الكبير لديون القطريين

1.9 مليون ريال نصيب المواطن القطري من ديون حكومته

اقتصاد الدوحة يتدهور والمواطن القطري يدفع الثمن ـــ أرشيفية

كشفت بيانات مصرف قطر الوطني عن ارتفاع في الديون الداخلية والخارجية للحكومة القطرية ومؤسساتها التابعة لتسجل نحو 574 مليار ريال قطري بنهاية يوليو الماضي بعد أن كانت 567 مليار ريال في يوليو2017، لتواصل بذلك ديون الحكومة القطرية ارتفاعها بالرغم من موجة تسييل الأصول الخارجية لتوفير السيولة المحلية ومواجهة موجة نزوح الاستثمارات والأموال من الدوحة في أعقاب مقاطعة الرباعية العربية لها لدعمها الإرهاب.

ووفقاً لبيانات أوردتها صحيفة مال الاقتصادية، فإن تقديرات نصيب المواطن القطري من الديون الحكومية يبلغ نحو 1.9 مليون ريال قطري (522 ألف دولار) وهو من أعلى المعدلات في العالم، وذلك باعتبار عن عدد المواطنين القطريين في حدود 300 ألف نسمة وفق آخر التقديرات المتاحة، حيث تعتبر الدوحة الإعلان الرسمي عن عدد المواطنين سراً لا يمكن الإعلان عنه، كما أنها تخفي في بياناتها حجم القروض الشخصية للمواطنين في قطر الذي تشير التقديرات إلى ارتفاعها بشكل مخيف.

معدّل مرتفع

ومثل ما بثته قناة «الجزيرة مباشر» أمس على لسان نادر قباني، مدير الأبحاث بمركز بروكنغز الدوحة، خلال حديثه في ندوة بعنوان «التنوع الاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي» صدمة كبيرة للمواطنين القطريين والمتابعين للشأن القطري، حيث كشف خلال حديثه المخاوف من ديون القطريين الكبيرة، مشيراً إلى أن معدل ديون البيوت القطرية مرتفع جدا جدا، موضحا صعوبة تأكيد الرقم من المصادر الرسمية، وزاد قباني وكرر أن الديون التي على عاتق القطريين كبيرة، داعيا القطريين إلى التفكر بإدارة الثروة ليس فقط لدعم استقرار الدولة بل لنقل الثروات للأجيال القادمة.

وتبين البيانات أن المطالبات الداخلية من المصارف القطرية على الحكومة القطرية ومؤسساتها والمؤسسات شبه الحكومية بلغت بنهاية يوليو الماضي نحو 466 مليار ريال بعد أن كانت 458 مليار ريال في يوليو2017 بارتفاع 8 مليارات ريال خلال عام واحد وهو العام الأول لمقاطعة الرباعية العربية.

وتشير بيانات مصرف قطر إلى أن حجم مطالبات الجهاز المصرفي القطري على القطاع الخاص بلغت نحو 517 مليار ريال بعد أن كانت 467 مليار ريال قبل عام أي بارتفاع يقدر بنحو 60 مليار ريال خلال عام، وهو ما يشير إلى حجم الديون التي على عائق القطاع الخاص الذي يتوقع أن يشمل القروض الشخصية للأفراد إضافة للشركات الخاصة.

ديون خارجية

ووفقاً لبيانات مصرف قطر المركزي فإن الديون الخارجية لقطر تضاعفت في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت لتسجل نحو 109 مليارات ريال (30 مليار دولار) بنهاية العام 2017 بعد أن كانت لا تتجاوز 63.4 مليار ريال (17.4 مليار دولار) في العام 2015 أي أنها ارتفعت خلال عامين بنحو 45.6 مليار ريال بنسبة ارتفاع 72%، وهو ما يشير إلى لجوء النظام القطري في السنوات الأخيرة نحو الاقتراض لتمويل سياساته المشبوهة سواء بدعم الإرهاب أو شراء المواقف السياسية من خلال ضخ استثمارات في دول بعينها لا يعرف جدواها الاقتصادية.

وتمثل الديون الخارجية الخطر الأكبر الذي يواجه أي اقتصاد، فالديون الخارجية لقطر تشكل نحو 13.5% من الناتج المحلي لقطر في العام 2017 والبالغ نحو 222 مليار دولار، فيما يمثل الدين الحكومي الخارجي والداخلي نحو 71% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعتبر نسبة كبيرة مقارنة بالمستوى الآمن عالمياً عند 60%، ويتناقض مع الدور الذي ترسمه القيادة القطرية لها على المستوى العالمي بأنها المنقذ للاقتصاد التركي والمستثمر الكبير في اقتصاديات الدول الغربية.

تعليقات

تعليقات