قانون الإقامة القطري الجديد لا ينهي التمييز في الجنسية

انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أمس، قانون الإقامة الدائمة القطري الذي تم التوقع عليه مؤخراً ضمن سلسلة من القوانين، لافتة إلى أنه لا ينهي التمييز في الجنسية.

ونقل موقع «بوابة العين الإخبارية» عن المنظمة (وهي دولية غير حكومية مقرها نيويورك) قولها في تقرير أعدته روثنا بيجوم كبيرة الباحثين في قسم حقوق المرأة، إن أمير قطر (تميم بن حمد) وقع مؤخراً سلسلة من القوانين، منها قانون يسمح لأطفال القطريات المتزوجات من غير القطريين وأزواجهن بالحصول على الإقامة الدائمة.

واستطردت بالقول، لا يبدو القانون كاملاً لأنه لا يسمح لأطفال القطريات وأزواجهن بالحصول على الجنسية -وبالتالي على جواز سفر قطري- كما الشأن بالنسبة لأطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.

وأشارت إلى أن القانون الجديد، لا يلبّي التزامات قطر بموجب «القانون الدولي لحقوق الإنسان»، لأنها ما زالت تحرم أطفال القطريات وأزواجهن من حق الحصول على الجنسية على قدم المساواة مع أطفال الرجال القطريين وزوجاتهم.

شروط صارمة

وأفادت بأنه لا يمكن لأطفال الأمهات القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية إلا إذا استوفوا مجموعة من الشروط الصارمة، على عكس أطفال القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائياً.

ونوهت بأن الأشخاص الذين يستوفون تلك الشروط رغم ذلك، يواجهون صعوبات، حيث قال رجل (36 عاماً) تقدم بطلب الجنسية في يونيو 2017: «والدتي قطرية وأبي بحريني، وأنا بحريني. وُلدت ودرست هنا (في قطر)، وأعمل هنا أيضاً»، لافتاً إلى أنه تقدم بطلب للحصول على الجنسية القطرية قبل 6 سنوات، ولكنه لم يتلقَ رداً. وطالبت المنظمة حكومة قطر بأن تبني على قوانينها الأخيرة لوضع حد للتمييز في قوانين الجنسية بشكل نهائي.

تعليقات

تعليقات